يأتي هذا الاجتماع، الذي ضم القاضي الأول في البلاد مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وفق قراءة اللواء المتقاعد، عبد العزيز مجاهد، ليبعث “إشارات اطمئنان للجزائريين بأن السلطات العليا متحكمة في الوضع ويقظة إزاء المخاطر المتربصة بالجزائر على الحدود، في ظل تدهور الأوضاع في البلدان المجاورة”. ويعتبر مجاهد هذا الاجتماع “رسالة سياسية للداخل، بعد أن تكفل وزير الخارجية بتوضيح الموقف الجزائري للخارج، حينما قطع باستحالة مشاركة الجزائر في أي عمل عسكري على ليبيا، وإبدائها رفضها القاطع للتدخل الأجنبي، مفضلة بدلا عنه المقاربة السياسية”. ومن الناحية القانونية، تنص المادة 173 من الدستور على أنه “يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني. يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله”. ويعطي الدستور في مواد أخرى صلاحيات استشارية للمجلس الأعلى للأمن في حالات إعلان الحرب والتعبئة العامة التي تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية. وقد صدر المرسوم المنظم لعمل المجلس الأعلى للأمن في 24 أكتوبر 1989. وينص المرسوم في مادته الأولى على أن تركيبة المجلس الأعلى للأمن تضم رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة (يعادله الوزير الأول حاليا)، ووزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني. وتنص المادتان الثانية والثالثة من المرسوم على أن المجلس الأعلى للأمن يجتمع في أية لحظة بناء على استدعاء رئيس الجمهورية، وأن رئيسه هو من يحدد جدول أعماله ويبلغه لأعضائه. وبدا من الصورة التي ظهرت في الاجتماع، حضور الوزير الأول عبد المالك سلال ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى ونائب وزير الدفاع القائد الأعلى للأركان الفريق ڤايد صالح، ووزير العدل الطيب لوح، ووزير الداخلية الطيب بلعيز، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وقائد الدرك الوطني اللواء بوسطيلة. بينما لا يعلم إن كان رئيس مديرية الأمن والاستعلامات محمد مدين المدعو توفيق قد حضر الاجتماع، لأنه غالبا ما يتجنب الظهور في الصور الرسمية. في حين لا ينص المرسوم على حضور مدير ديوان الرئاسة. والملاحظ أيضا غياب وزير المالية، وغياب وزير الخارجية رمطان لعمامرة. ويعتقد الدبلوماسي السابق حليم بن عطاء الله، أن عدم حضور لعمامرة “مبرر بسبب اجتماعاته في الخارج للتباحث مع باقي الأطراف الدولية حول الحلول الممكنة للأزمة الليبية”. ويوضح بن عطاء الله أن هذا “الاجتماع جاء في موعده نظرا للظروف الأمنية الخاصة التي تشهدها المنطقة، بعد انفلات الأوضاع لمستويات خطيرة في ليبيا واستمرار التهديد الإرهابي على مستوى الحدود الجنوبية”. وحسب كاتب الدولة السابق لشؤون الجالية، فإن “السلطات العليا في الجزائر أدركت أن الوضع بحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة في هذه المرحلة، لتحصين الحدود الجنوبية، لأن كل المعطيات تشير إلى خروج الأمور عن السيطرة في ليبيا بعد أسابيع فقط، خاصة بعد تعثر الحلول السياسية في إيجاد تسوية بين مختلف الفصائل المتناحرة”. ويلاحظ بن عطاء الله أن “انعقاد المجلس الأعلى للأمن جاء بعد زيارة قائد الأركان الفرنسي إلى الجزائر، وبعد الاجتماعات الدولية المتكررة سواء في مدريد أو نيويورك حول الأزمة الليبية”، وهو ما يستدعي “تقييما شاملا للوضع بالنظر إلى هذه المعطيات الجديدة”. كل ذلك، يضيف بن عطاء الله، إلى جانب أن “ما يجري في العراق والدور السلبي لكل من قطر وتركيا في إذكاء الصراعات، له انعكاس مباشر على المنطقة المغاربية والجزائر تحديدا”.
