نظام المخزن يختنق ويضغط لفتح الحدود مع الجزائر

أعلن هواة ومحترفو الدراجات النارية الحاصلة على الترخيص بالمملكة المغربية عن تنظيم ما يسمونه “وقفة رمزية”، لمطالبة الجزائر بفتح الحدود المغلقة منذ العام 94. هذه الوقفة التي دعا إليها اتحاد الأورومغاربي بالشراكة مع نادي الدراجين بشمال إفريقيا، بإيعاز من نظام المخزن طبعا، ستبدأ، حسب منظميها، بمسيرة وطنية في الطريق، تجوب مختلف مدن المغرب، لتتوقف عند منطقة بين لجرف بالسعيدية الحدودية، حيث يقوم المشاركون فيها، حسب ما جاء في بلاغ لهم، بوقفة رمزية تطالب بفتح الحدود بين المغرب والجزائر.
حسب المنظمين، فإن المسيرة على الحدود المغربية الجزائرية ستنظم يوم السبت القادم، معتبرين أن هذا الموعد هو “الأول من نوعه في تاريخ المغرب”، حيث سيتم التوجه صوب السعيدية، بعبور مئات الكيلومترات من جهات مغربية مختلفة، على الطريق. هذه التظاهرة التي تأتي غداة منع نظام المخزن وقفة مماثلة كان قد دعا إليها حزب الاستقلال المغربي برئاسة حميد شباط للمطالبة باسترجاع ما زعم أنها “أراض مغربية مغتصبة”، في إشارة إلى تيندوف وبشار والقنادسة، يتضمن برنامجها تنفيذ وقفة على النقطة المشتركة بين البلدين، وسيتم “التلويح بالأعلام المغربية والجزائرية”، والدعوة إلى فتح الحدود التي أغلقت منذ العام 1994. وزعم أصحاب المبادرة أن المقترح يأتي من أجل ترسيخ “الأخوة والصداقة والتسامح وعلاقة الدم بين المغرب والجزائر”، ومناسبة للدعوة إلى “مغرب كبير.. وبناء مستقبل مشترك”.
وإعلان سائقي الدراجات النارية عن موعد تنظيم الوقفة يؤشر أنهم تلقوا الضوء الأخضر من السلطات المغربية التي فضلت استعمال ورقة “الرياضة” والمجتمع المدني، للضغط على الجزائر لدفعها إلى فتح الحدود، بعدما فشلت كل المحاولات الاستفزازية التي قامت بها الرباط والتي لا تزال مستمرة، من خلال تجنيد أحزابها ووزرائها لاتهام الجزائر بأنها وراء حالة الجمود للاتحاد المغاربي. كما تأتي محاولة استعمال نظام المخزن رياضيي الدراجات النارية والدفع بهم للاحتجاج على استمرار الجزائر في غلق الحدود، في سياق الدعوة التي أطلقها محمد السادس، الذي قال في خطاب العرش الأخير إن “دول شقيقة”، لم يسمها بالاسم، استغربت، حسب قوله، أسباب استمرار إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، وأبلغوه مطالبهم برفع الحواجز بين الشعبين الجزائري والمغربي.
وعلى خلفية أسباب عدم فتح الحدود، صرح الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، خلال الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، المنعقد أول أمس بنيويورك، أن “الجزائر التي تواجه التدفقات المتزايدة للمخدرات القادمة من الخارج، مستعدة لتنسيق جهودها مع نظرائها لمكافحة هذه الآفة التي تهدد سكانها ومنطقتها وكذا مناطق أخرى، وتزعزع استقرار الدول وتشجع الرشوة في بعض البلدان”. ويرى السيد مساهل أنه من الضروري “سد التدفقات (المتاجرة بالمخدرات) قبل وبعد دخولها”، موضحا أنه “ينبغي في المرحلة القبلية تحديد كافة المنتجين مع تجنيد المجتمع الدولي لمساعدة البلدان المعنية على التخلي عن إنتاج المخدرات بفضل سياسات بديلة”. للإشارة يعد المغرب من بين أكبر الدول المنتجة للمخدرات المهربة باتجاه الجزائر، رغم الحدود المغلقة. وأضاف مساهل: “في المرحلة البعدية من الواضح أنه ينبغي تشديد إجراءات مكافحة تبييض الأموال أكثر من خلال استهداف شبكات المتاجرة والملاذات الضريبية ومراقبة أحسن لحركة رؤوس الأموال”. ومن جهة أخرى، سجل السيد مساهل أن المتاجرة بالمخدرات تشكل “مصدر دخل هام للإرهابيين”، وأوصى بمعالجة هذه المسألة وفق تصور شامل، من خلال مواجهة مختلف أنواع هذه المتاجرة التي تجلب تجارتها تمويلا معتبرا للنشاطات الإرهابية، داعيا لضرورة تقديم توصيات لمساعدة الدول الأعضاء على مكافحة “التمويلات الخفية”.