اللاءات الثلاث لبن غبريت

فصلت وزارة التربية نهائيا في ملف موظفي المصالح الاقتصادية، برفضها رسميا تخصيص منحة بيداغوجية لهذه الفئة، على غرار باقي أسلاك القطاع، فيما حرمت أسلاك التعليم التقني من الرتب المستحدثة، رغم أن أغلبهم يحوزون على خبرة تفوق 30 سنة، وقررت مصالح الوصاية باتفاق مع وزارة المالية، إلغاء الأثر الرجعي في الزيادات التي تنجم عن إدماج الآيلين للزوال، وهو ما سينسف باستقرار القطاع، باعتبار أن مطلبهم بتسوية وضعية هذه الفئة مرهون بصب مخلفات الزيادات ابتداء من صدور المرسوم المتعلق بالإدماج في جوان 2012.
أفرجت وزارة التربية عن التعليمة المشتركة المؤرخة في 22 سبتمبر 2014، المتممة للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014، المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، ويتعلق الأمر بسلكي التعليم التقني والابتدائي إضافة إلى مستشاري التغذية المدرسية.
وبناء على مضمون التعليمة التي ظلت محل ترقب من قبل موظفي القطاع، تقرر إدماج أساتذة التعليم التقني بالثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي مع احتساب أقدميتهم في الرتبة الأصلية للالتحاق بالرتب المستحدثة لاسيما أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي وأستاذ مكون، وبإمكان الموظفين المنتمين إلى هذا السلك الاستفادة من الترقية في إطار التدابير المتخذة بالنسبة إلى الرتب الآيلة للزوال، أي عن طريق الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به مع التحويل التلقائي لمناصب شغلهم الأصلية.
أما إدماج معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012، في الرتب المستحدثة بين أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، في الطورين الابتدائي والمتوسط، فتقرر ترقية معلمي المدرسة الابتدائية، صنف 10 إلى رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية، صنف 11 ويرقى أساتذة التعليم الأساسي من الصنف 11 إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط، صنف 12، ممن زاول تكوينا لمدة سنة في إطار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر 2013، المحدد لكيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية لرتبتي أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط ومدته ومحتوى برامجه.
ويمكن للمعنيين، حسب التعليمة، الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبهم الأصلية والأقدمية في الرتبة الجديدة للترقية حسب الحالة، إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي أو أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط، عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قائمة التأهيل مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية في حالة نجاحهم، على أن تطبق هذه التدابير خلال السنتين الماليتين 2014 و2015.
وفيما يتعلق بالوضعيات الخاصة، وبالنسبة لتأسيس منحة جزافية لفائدة مديري المؤسسات التربوية وأسلاك التأطير، ستقوم وزارة التربية بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي وعرضه، مرفوقا بعرض الأسباب والأثر المالي المترتب عن هذا الإجراء المقترح للدراسة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
رخصة استثنائية لمستشاري التغذية
أما ترقية مستشاري التغذية المدرسية، فنظرا لكونهم، تقول التعليمة، منحدرين في الأصل من رتبة معلم المدرسة الابتدائية صنف 10، فقد كان بإمكانهم الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج والترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية الصنف 12 وأستاذ مكون للمدرسة الابتدائية الصنف 14 ولم تتم ترقيتهم إلى رتبة مستشار التغذية الصنف 11 خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى غاية 03 جوان 2012، تاريخ سريان تعديل القانون الأساسي الخاص، وذلك في إطار الأحكام الدائمة للترقية المنصوص عليها في المادة 118 من المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية المعدل والمتمم.
وقصد ضمان السير الحسن لمسارهم المهني، يسمح بصفة استثنائية، لمستشاري التغذية بالمشاركة في الامتحانات المهنية التي تنظم للالتحاق برتبة مدير مدرسة ابتدائية الصنف 14 خلال سنة 2014 فقط، بالمقابل وتنظرا للعدد الكبير من المناصب الشاغرة لمديري الثانويات، كون الترقية لهذه الرتبة مفتوحة حاليا للنظّار فقط، تقرر استثنائيا بموجب التعليمة الجديدة، السماح للأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الذي يستوفون أقدمية خمس سنوات بهذه الصفة المشاركة في مسابقات الالتحاق برتبة مدير ثانوية.
وفصلت وزارة التربية نهائيا ورسميا في مطلب المقتصدين إقرار منحة الخبرة البيداغوجية التي تتقاضاها مختلف أسلاك القطاع، برفض هذا المطلب الأساسي بالنسبة لهؤلاء، كونها تخص موظفي الأسلاك التي تقوم بمهام التدريس والمهام البيداغوجية، حسب تبريرات الوزارة، وهو نفس موقف الوصاية فيما يخص مطلب الترقية الآلية لأساتذة التعليم الثانوي إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون باعتماد الأقدمية فقط، دون تنظيم الامتحانات المهنية أو إعداد قوائم التأهيل.
تعليمة الوزارة تنسف باستقرار القطاع
وفي تعليقه على الإجراءات المتضمنة في التعليمة الجديدة، انتقد رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، في تصريح ل«الخبر”، “خرجة” وزارة التربية التي جاءت، حسبه، مخيبة لآمال مختلف أسلاك القطاع، وإن كان قد اعترف بأن الوصاية تجاوزت بعض القوانين بقرارات استثنائية، إلا أنه شدد بالمقابل على أن هذا اصطدم بردود لا ترقى أبدا إلى طموحات الموظفين والأساتذة.
وجاء رد الوزارة يقول محدثنا، بالنسبة لأسلاك التعليم التقني “غير مقنع”، حيث تم الإبقاء على الإجراءات المتخذة مع الموظفين الآيلين للزوال بالترقية على أساس امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل من الرتبة القاعدية دون الحق في الرتب المستحدثة، وهذا يضرب بخبرتهم المهنية التي تتجاوز 30 سنة عرض الحائط، أما بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا بعد 03 جوان والذين هم قيد التكوين، يضيف، فمنحتهم التعليمة الحق في الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي فقط “وهو إجراء لا يعيد الحق لأصحابه، لاسيما القدامى الذين تتجاوز خبرتهم المهنية 20 سنة فما فوق..”.
وبالمقابل نزل رد الوزارة على مطلب المقتصدين تمكينهم من حقهم في المنحة البيداغوجية، كالصاعقة بعد أن رفضت منحها لهم بحجة أنها تعني فقط المدرسين “وهنا نذكر وزارة المالية بأن هناك أسلاكا في القطاع لا تقوم بالتدريس لكنها تستفيد من هذه المنحة كالمساعدين التربويين..”.
وفي هذا الإطار بالذات، قررت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد، التي مازال منخرطوها في إضراب مفتوح الخروج إلى الشارع الثلاثاء المقبل، للرد على “خرجة” الوزارة، والشروع في جمع الاعتمادات قصد إعادتها رفقة الصكوك إلى أمناء الخزينة في جميع الولايات.
وفي نفس السلك، قال دزيري إن المقتصد الرئيسي لم يترق إلى رتبة مفتش المالية، ورهنت الوزارة من جهة أخرى، تجسيد مطلب تعزيز منحة خاصة بالمديرين والمؤطرين، بمشروع سيتم إعداده ومناقشة أثره المالي، فيما تم تحديد قرار السماح لمستشاري التغذية المدرسية بالمشاركة في الامتحانات الخاصة برتبة مدير، الذي طالبت به النقابة منذ مدة، لهذه السنة فقط، رغم أن المدة بقيت مفتوحة للأساتذة الرئيسيين.
وجاءت التعليمة مخيبة، حسب “إينباف”، فيما يخص الحقوق المادية، لاسيما الحق في الأثر الرجعي لكل الترتيبات ما سيخلق تذمرا كبيرا لدى جميع الفئات، مادامت الوصاية قد تجاهلت أيضا إعادة النظر في بعض أحكام القانون لإرساء العدالة بين الأسلاك والأطوار، خاصة الأسلاك المتضررة مثل النظّار ومستشاري التوجيه والإرشاد الرئيسيين.