المعارضة بين الأرانب والعملاء !

الشيء المؤسف أن المعارضة التي تعتمد عليها السلطة في مقارعة معارضة تنسيقية الانتقال الديمقراطي هي المعارضة الأرنبية.! أي المعارضة التي قبل زعماؤها أن يلعبوا دور الأرانب في الانتخابات الرئاسية الماضية طوال 20 سنة ماضية مقابل مبالغ مالية وامتيازات ! بعضها عرف والبعض الآخر لم يعرف.. !
المعارضة الأرنبية تعيب على معارضة رؤساء الحكومات السابقين تورطهم في النظام عندما كانوا رؤساء حكومات. ! ولكن الذين لعبوا دور الأرانب للنظام ولا يزالون يلعبون هذا الدور لا يرون بشاعة الدور السياسي الذي قاموا به ويقومون به كأرانب النظام... ! ولو خير المواطن الجزائري بين رئيس حكومة سابق عميل للنظام وبين أرنب رئاسي لاختار العميل على الأرنب؟!
ضحك الأرانب الرئاسية المعارضة على رؤساء الحكومات المعارضين يشبه ضحك المذبوحة على المسلوخة؟! كما يقول المثل الشعبي. ؟!
فعندما تنتقد الويزة حنون أو فوزي رباعين رئيس حكومة مثل حمروش أو بن بيتور ويتهمانهما بالعمالة للنظام، فإننا لابد أن نتساءل عن احترافية هذه النماذج السياسية للترنب في الرئاسيات؟! هل هذا عمالة للنظام أم نضال ضد النظام بمقابل؟!
عندما نسمع مثلا السجال بين بن صالح وسعداني حول من هو الأحق بقيادة الحكومة نحس بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد هوشة “ضرتين” في حريم صاحب الفخامة السياسية؟!
وعندما نسمع الويزة حنون تقول إن “الما0ك” قد يكون متورطا في اختطاف وقتل الرعية الفرنسي أحس بضرورة تهشيم رأسي بيد مهراس برونزي، إذ كيف تتهم حركة يقال إنها أداة فرنسية في منطقة القبائل بقتل رعية فرنسية دون أن تحس القائلة بأنها أصبحت “تخرط سياسيا”ǃ
الوضع السياسي العام الذي أصبحت عليه حالة البلاد لا يتيح أي محاولة إصلاحية ترقيعية سياسية لما هو قائم.ǃ لأن ما هو قائم أصبح منتهي الصلاحية سياسيا، لهذا لابد من بناء حياة سياسية جديدة بناء على دستور جديد ينص على حل كل ما هو قائم الآن من مؤسسات سياسية وأحزاب ومنظمات، لأنها بناءات فوضوية سياسية أصبحت غير صالحة مثل البناءات الفوضوية التي تكافحها ولاية الجزائر.ǃ
فالأحزاب ليست أحزابا والنقابات أصبحت أوكارا للفساد النقابي السياسي وجمعيات المجتمع المدني أشد سوء من الأحزاب والنقابات، والمؤسسات الدستورية للدولة أصبحت أوكارا لتزكية الفساد والاستبداد.ǃ ولو كانت الدولة دولة لأحالت كل المسؤولين عن المؤسسات الدستورية إلى العدالة كالمجلس الدستوري وأعضاء البرلمان بغرفتيه.. وأعضاء الحكومة وقادة الأحزاب الحاكمة.. لكن دولة العجز لا تحاسب أحدا عن ممارسة العجز في مسؤولياته الدستورية.
[email protected]