هوشة المحصّنات؟!

وزيرة الثقافة ترفع دعوى قضائية ضد زعيمة حزب العمال، الويزة حنون، بتهمة القذف! هل هذا مجرد “هوشة حمّام” بين نساء الحكم، أم هو علامة على بداية التفكك في حزام الضبط والربط للسلطة!؟
الويزة حنون المتهمة بالقذف هي المرأة السياسية المفضلة لدى رئيس الجمهورية إلى درجة أنه قال عنها ذات مرة: لو كان في الجزائر 10 من أمثال حنون لصنع العجب للمرأة...! وهي أيضا ترشحت أكثر من 4 مرات كأرنبة سياسية محترمة في الرئاسيات... ومعنى هذا أنها تفهم في السياسة وفي القانون، فكيف تكون متهمة بالعبث بسمعة وزيرة؟!
حنون أيضا نائبة شرسة في البرلمان وتتمتع بالحصانة البرلمانية، وما تقوله يتمتع بالحصانة من المتابعة القضائية... فهل تطرح هذه القضية أزمة إجرائية بين الحكومة، عبر وزيرة الثقافة التي رفعت الدعوى، وبرلمان ولد خليفة الذي يتوجب عليه رفع الحصانة عن الويزة لتحاكمها وزيرة الثقافة! وما مدى تأثير هذا على العلاقة بين البرلمان والحكومة؟!
وماذا ستفعل الحكومة والبرلمان إذا كانت لويزة حنون تملك دلائل مادية على ما قالته في حق وزيرة الثقافة؟! فهل تعتبر الحكومة مقصّرة في حق الشعب بعدم مراقبة أعضائها؟! وبالمقابل ألا يكون البرلمان أيضا مقصّرا في الرقابة على أعمال الحكومة؟! ثم لماذا لم تطرح لويزة هذه القضية في البرلمان كنائبة وطرحتها في الصحافة وللرأي العام كزعيمة حزب؟!
وبالمقابل، وزيرة الثقافة كان من الواجب أن تكون من الوزراء الذين لا ترقى إليهم الشبهات، حتى ولو كانت من لويزة حنون... فالرأي العام الجزائري يمكن أن يتسامح مع تجاوزات في حق المال العام من وزراء آخرين، ولكنه لا يتصور مثلا وزيرا للثقافة أو الشؤون الدينية يمكن أن يتصرف بمالا يليق.. لأن الوازع الذاتي الديني الثقافي لدى وزيرة الثقافة أو الشؤون الدينية يكون عادة عاليا. وإذا اهتز هذا الوازع لدى هؤلاء فلا يمكن أن يبقى الوزير وزيرا وصالحا للوزارة.
الجزائري العادي يمكن أن يقبل بأن تقوم المفتشية العامة للمالية (I.G.F) بمراقبة أي وزير إلا وزير الشؤون الدينية، وإلى حد ما وزير الثقافة... فالرقابة هنا تكون في مخ وضمير الوزير وليس في مصالحه الإدارية أو المالية؟
من هنا يمكن أن نتفهم الحساسية الزائدة لوزيرة الثقافة إزاء تصريحات حنون، سواء عن حق أو عن باطل.
لكن في جميع الحالات، فإن مثول زعيمة حزب سياسي أمام القضاء يثير الغبار الدائم حول الفساد، في دعوى يرفعها عضو في الحكومة من نوع وزيرة الثقافة، هو خطوة جيدة في الاتجاه نحو المسؤولية عما يقال بعيدا عن “الحصانة” وعن “التبغال” أيضا؟!