"اخترنا الاكتظاظ في المدارس بدل إقصاء التلاميذ من التمدرس"

وصفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، ظاهرة اكتظاظ المدارس ب«المشكل الكبير”، مرجعة أسبابه إلى ظروف غير عادية نتجت عن عمليات ترحيل السكان، مؤكدة أن الوزارة قبلت بالاكتظاظ كحل مؤقت عوض إقصاء التلاميذ من التمدرس، ودعت الأولياء إلى تفهم الوضع .
وقالت، أمس، وزيرة التربية، عقب انتهاء جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، إن الاكتظاظ يخص أساسا بعض الأحياء التي شهدت عمليات الترحيل، ما جعل الوزارة تقبل بأقسام مكتظة عوض إقصاء التلاميذ من التمدرس.
في الإطار نفسه، أكدت المسؤولة الأولى على قطاع التربية أن الحلول المؤقتة التي لجأ إليها مديرو التربية، مثل الأقسام المتنقلة، لم تنجح في إيجاد حل لظاهرة الاكتظاظ، حيث كشفت بأن إجراءات استثنائية ستتخذ ابتداء من السنة المقبلة، بتنسيق مع القطاعات الأخرى للتقليص والحد من اكتظاظ الأقسام. وحسب بن غبريت، فإن 9 بالمائة من الابتدائيات، ووفقا للتقسيم البيداغوجي، تسجل حاليا اكتظاظا بأقسامها الدراسية، فيما يرتفع هذا المعدل إلى 20 بالمائة في المتوسطات.
على صعيد آخر، وبخصوص نقص عدد خريجي المدارس العليا للأساتذة، قالت بن غبريت إن الوزارة تنوي الرفع من عدد المدارس العليا ومراجعة البرامج المعتمدة، إلى جانب استرجاع المعاهد التكنولوجية للتربية، والتي كانت تحت تصرف القطاعات الأخرى، للرفع من عدد الأساتذة الممكن توظيفهم في قطاع التربية، بعد أن أصبحت الوزارة تلجأ للتوظيف المباشر كحل استثنائي. وفي السياق نفسه، كشفت الوزيرة عن تنصيب فوج عمل من إطارات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعكف على تحضير وثيقة مرجعية تحدد الكفاءات الواجب توفرها لدى الأستاذ. وردا عن سؤال شفوي يخص ظاهرة التسرب المدرسي، والتي تمس نسبة كبيرة من الذكور مقارنة بالإناث، أكدت المسؤولة ذاتها أن التحقيقات التي قام بها مركز البحث والدراسات التابع للوزارة بينت أن تحصيل الإناث أكثر من الذكور، حيث قدر معدل تسرّب الذكور سنة 2013 ب1,67 بالمائة مقابل 1,43 بالمائة بالنسبة للإناث.