توقعات ببقاء أسعار النفط تحت 100 دولار

توقع خبراء في الأسواق البترولية بقاء برميل النفط تحت عتبة 100 دولار لفترة زمنية لا يمكن تحديدها بدقة، وستكون الجزائر وفنزويلا وإيران من أهم البلدان المتأثرة بمستويات أسعار تقل عن 95 دولار للبرميل، بما أنها بحاجة إلى معدل لا يقل عن 99 دولارا للبرميل لضمان هامش توازن دون التضحية بمشاريعها وموازناتها.
ويشير هؤلاء الخبراء إلى أن عدة عوامل تتقاطع فيما بينها، منها عوامل مرتبطة بتطور السوق مثل ارتفاع العرض ووفرته مقابل انكماش الطلب وتباطؤ النمو في دول صاعدة، بما في ذلك الصين والهند، وارتفاع إنتاج منظمة “أوبك”، ولكن هناك مؤشرات بوجود سياسات دول تساهم في تقلبات الأسعار، من بينها إقدام الولايات المتحدة على رفع قدرات إنتاجها من النفط الصخري إلى حدود 8.6 مليون برميل يوميا وبلوغه العام المقبل 9.6 مليون برميل يوميا، وبالتالي تقليص حاجياتها من السوق النفطي إلى حدود يقل عن 30 في المائة، يضاف إلى ذلك اعتماد المملكة العربية السعودية لسياسات أقرب إلى الإغراق من خلال بيع جزء من النفط بأسعار منخفضة.
ويلاحظ الخبراء أنفسهم أن هنالك احتمالا في أن تبقي منظمة أوبك على مستوى إنتاج مرتفع وإن خفضته رمزيا، لرغبة دول لا تتأثر بسعر برميل يقدر ب90 دولارا في الحفاظ على حصص أسواقها، وهذه العوامل يضاف إليها مظاهر مضاربة تستغل حالة الاضطراب الذي تعرفه الأسعار، ولكن السؤال المطروح حاليا هو: ما هو حدود تراجع الأسعار؟ خاصة وأن الشركات الكبرى والدول الرئيسية منها الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقبل بسعر يقل عن 85 دولار للبرميل، بالنظر إلى تكلفة استغلال الغاز الصخري، وتقوم الولايات المتحدة حاليا بتعويض خسائرها من التكلفة المرتفعة بتصدير كميات إلى أوروبا، للفارق الموجود في مراحل وفترات الاستهلاك، حيث تستهلك أوروبا مزيدا من المواد الطاقوية في الشتاء وتستهلك السوق الأمريكية في الصيف أكثر.
وتبقى الدول المتأثرة كثيرا من انخفاض أسعار النفط الجزائر وفنزويلا وإيران، التي تحتاج إلى موارد مالية كبيرة لضمان مشاريع تنموية وتجسيد مشاريع البنى التحتية، كما أنها تعاني وضعا خاصا، فالجزائر تنتج بأقصى قدراتها وتواجه مؤشرات تراجع مخزونها، وإيران تحت طائلة حصار من قبل الدول الغربية، بينما فنزويلا تواجه أيضا ضغوطا من الشركات البترولية، وهو ما تجلى في لجوئها إلى استيراد النفط الجزائري والروسي. ولكن التراجع يضر أيضا دولا مثل روسيا، ما يدفع بعض المحللين إلى اعتبار الرياض من بين أهم الفاعلين في السوق، فهي تسعى للحفاظ على حصص سوقها من خلال تراجع سعر البرميل الذي يعتبر تحت 90 دولارا عامل ضغط على الولايات المتحدة التي تطور النفط الصخري وتستغني بذلك عن بترول الخليج وتتجاوز إنتاج السعودية.