الإشهار يتحول إلى مطلب سياسي

مقري يدعو إلى لجنة تحقيق برلمانية

أعلن عبد الرزاق مقري، رئيس “حركة مجتمع السلم”، لدى افتتاح أشغال الملتقى الجهوي للمنتخبين لولايات الوسط، بالعاصمة، أمس، أنه سيدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول قضية الإشهار ودور الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، واستغرب “وجود بعض جرائد غير معروفة وتمتلك كثيرا من صفحات الإشهار”.
ونالت مسألة “توزيع الإشهار” حيزا معتبرا من اهتمامات “حمس” في المرحلة الأخيرة، بعد الجدال السياسي الإعلامي الذي تواتر عن الملف، خاصة بعد نشر “الخبر” الأسبوع الماضي ملفا حول الطرق المعتمدة في توزيع الإشهار من قبل الوزير حميد ڤرين، وقال مقري إن “الصحف الجريئة نشجعها ونثمن نضالاتها، أما الصحف الأخرى فنتفهمها”.
وكانت الحركة انتقدت بشدة وزير الاتصال حميد ڤرين بسبب الضغوط التي يمارسها على معلنين خواص لدفعهم إلى وقف التعامل مع صحيفتي “الخبر” و”الوطن”. كما استنكر “قطب التغيير” بقيادة رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، “قمع الحريات والتضييق على مجال الحقوق من طرف النظام السياسي”.
واعتبر مقري في بيان سابق له، الأسبوع الماضي، أن “الممارسات التي يقوم بها وزير الاتصال من خلال الضغط على المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص لكي تحرم بعض وسائل الإعلام من الإشهار، غير قانونية وغير أخلاقية، وتظهر بجلاء مدى الانحدار الذي وصلت إليه السلطات العمومية في مجال التضييق على الحريات”، معتبرا أن “قضية الإشهار في الجزائر قضية فساد بامتياز، أدت إلى ثراء كبير لبعض الأطراف من غير وجه حق”.
وجدد مقري موقفه إزاء مبادرة “ندوة الإجماع الوطني”، على أن “مبادرة جبهة القوى الاشتراكية” التي فتحت بشأنها مشاورات مع الأحزاب السياسية “لم تأت بشيء جديد”، وأفاد أنه أبلغ قيادة الأفافاس أن “تتحدث مع السلطة الحقيقية والتي لما تكون جاهزة للتوافق الحقيقي، خصوصا في ما يتعلق بنزاهة الانتخابات، فالمعارضة جاهزة”، وأشار مقري إلى أنه “ليس على الاستعداد للتعليق على تلك المبادرة” في الوقت الراهن.
ودعا رئيس “حمس” إلى ضرورة التفكير مستقبلا في تقسيم إداري “يحمل ثقافة الدولة الحقيقية” التي “من شأنها تحقيق معنى الجباية المحلية”، مشددا على ضرورة أن لا تحمل ثقافة التقسيم الإداري الجديد أغراضا سياسية، وإنما تحقيق معنى الجباية المحلية”، التي أشار بشأنها إلى أن استمرار البلديات مستقبلا سيبقى مرهونا بالجباية المحلية، داعيا في هذا الصدد إلى التفكير في تعديلها مستقبلا. كما قال إن “ديمومة الدولة مبنية على إدارة مستقلة لا تستغل في الصراع السياسي”، مؤكدا أن حزبه يريد بناء “إدارة دائمة ومتواصلة تحفظ البلد في أوقات الأزمات، بعيدا عن الصراعات السياسية”.