حمس تدعو الطبقة السياسية إلى الوقوف ضد الضغوط على "الخبر"

انتقدت حركة مجتمع السلم بشدّة، وزير الاتصال، حميد ڤرين، بسبب الضغوط التي يمارسها على معلنين خواص لدفعهم إلى وقف التعامل مع صحيفتي “الخبر” و”الوطن”. واستنكر “قطب التغيير” بقيادة رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، “قمع الحريات والتضييق على مجال الحقوق من طرف النظام السياسي”. قالت حمس في بيان، أمس، وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، إن “الممارسات التي يقوم بها وزير الاتصال من خلال الضغط على المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص لكي تحرم بعض وسائل الإعلام من الإشهار، غير قانونية وغير أخلاقية، وتظهر بجلاء مدى الانحدار الذي وصلت إليه السلطات العمومية في مجال التضييق على الحريات، سواء من حيث أن ذلك هو سلوك معتاد من قبل السلطة الحاكمة، أو من حيث التشدد في هذه الممارسات الذي يبديه بعض المسؤولين لإظهار ولائهم أكثر من غيرهم، وللحصول على مزيد من المصالح الضيقة المناقضة تماما لمصالح البلد ولسلامته وانسجامه”. وأوضح مقري أن “قضية الإشهار في الجزائر قضية فساد بامتياز، أدت إلى ثراء كبير لبعض الأطراف من غير وجه حق. وتكمن خطورة هذا الموضوع في كونه يستعمل للسيطرة على وسائل الإعلام، من جرائد وفضائيات مما يعدم تماما العملية الديمقراطية وبناء مجتمع واع ومتطور ومزدهر”. وأضاف بأن الحركة: “إذ تعلن رفضها لهذه الضغوط وتعاطفها مع وسائل الإعلام المتضررة، فإنها تدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والحقوقيين والبرلمانيين المؤمنين بالحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة، إلى الوقوف ضد هذه الممارسات المشينة بكل الوسائل السلمية قياما بالواجب وحماية للمصلحة العامة”.
من جهته عبّر قطب التغيير في بيان له، عن دعمه ومساندته “الخبر” و”الوطن”، ضد ما وصفه ب«محنة كبيرة فرضت ظلما وتعسفا عليهما، من خلال استهدافهما بالتحرش والتخويف”. وأفاد البيان بأن قطب التغيير “يسجل بأن فشل الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، يتعارض مع الحركية والإبداعات المتنوعة ويقود إلى قمع الحريات وتضييق مجال الحقوق الذي يمارسهما النظام السياسي القائم”.
وكان وزير الاتصال غادر المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، هاربا من أسئلة الصحافيين بخصوص الاتهامات التي وجهتها له “الخبر”، بشأن لقاءات نظمها مع شركات خاصة في مكتبه بالوزارة، ومطالبتها بوقف منح الإشهار ل”الخبر” و”الوطن” بحجة أنهما معاديتان للرئيس. ورفض ڤرين الرد شفويا على سؤال شفوي طرحه عليه برلماني ورڤلة، حول الموضوع مفضّلا تسليم الردّ كتابيا!