75 بالمائة من إجمالي الطلبة التحقوا هذه السنة ب"الماستر"

مباركي يعوّل كثيرا على الندوات الجهوية لإصلاح الجامعة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إصدار النص الذي وحّد معايير الانتقال إلى “الماستر” نجح في تلبية أكبر عدد من الطلبات، حيث وصلت النسبة إلى 75 بالمائة وطنيا، في حين قلّت النزاعات التي كانت تسجل سنويا بسبب العدد المحدود للمناصب.
وفي كلمته التي ألقاها أول أمس أمام رؤساء الجامعات لدى افتتاحه الندوة الوطنية للجامعات بمقر الوزارة، أعرب مباركي عن ارتياحه لما تميز به الدخول الجامعي هذه السنة، حيث لم تسجل الوزارة مشاكل أثرت على السير العام، وربط الوزير ذلك بدعم قدرات الاستقبال البيداغوجي والخدماتي، وكذا العمليات النوعية المرافقة في مجال التأطير والتنظيم البيداغوجي، حيث أدت هذه العوامل إلى انطلاق الدروس في أغلب المؤسسات الجامعية في الوقت المحدد، كما تم إجراء كل الامتحانات الاستدراكية في وقتها، بعد أن كان يؤثر تأخيرها سلبا بتأخير الدخول الجامعي.
ارتياح قال عنه مباركي إنه شجعهم على تحسين القطاع أكثر، حيث ينتظر الندوات الجهوية عمل نوعي تحضيرا للموسم الجامعي المقبل، بمراجعة بعض المقاطعات الجغرافية للتسجيل في بعض التخصصات بغرض التكفل بظاهرة الفائض والعجز وإضفاء توازن أكبر على توزيع الطلبة بين المؤسسات الجامعية، خصوصا أن القطاع يستعد في الموسم الجامعي القادم لاستقبال تعدادات أكبر من حاملي شهادة البكالوريا، بحكم وصول فوجين من التلاميذ إلى مستوى القسم النهائي إثر إعادة هيكلة أطوار التعليم ما قبل الجامعي.
وعاد مباركي إلى الموسم الجامعي الحالي وقال إنه تميز بتعميم القاعدة المعرفية المشتركة لتشمل السنتين الأولى والثانية في مختلف مجالات التكوين، مع الحرص على المحافظة على الطابع الخاص لبعض التكوينات، حيث نجم عن ذلك تقليص عدد عروض التكوين في الليسانس وتحكم أفضل في التسيير البيداغوجي، علما أن هذه العملية، يضيف الوزير، ستسهل خاصة حراك الطلبة، كما تم إدراج معايير تكميلية لاشتراط فتح نقاط تكوين جديدة وذلك من خلال احترام متطلبات التأطير الكافي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي المناسب، وهي العملية التي ستُسهم في تدارك التأخر في مجال التكوينات ذات الطابع المهني، وهنا أشار الوزير إلى أن 10 بالمائة فقط من عروض التكوين في الليسانس التي تضمنها المؤسسات ذات طابع مهني، لهذا يعد هذا المشكل أهم مقاصد الإصلاح، لأنه بات ضروريا التركيز على توسيع التكوين ذي الطابع المهني، من خلال تنظيم أحسن للعلاقة مع المحيط الاقتصادي لاسيما عبر إشراكه في تحديد التخصصات والمضامين والبرامج.
أما بخصوص “الماستر”، فقد ذكر الوزير أنهم اعتمدوا هذه السنة تدابير بيداغوجية جديدة بإصدار نص يوحد ذلك على المستوى الوطني، ومضاعفة عروض التكوين في “الماستر” وتنويعها في مرحلة ثانية بما يسمح بالاستجابة للطلب القوي المعبر عنه ويقلص من ثمة من أسباب النزاعات المعتادة.