متقاعدو الجيش وشبه العسكريين وأفراد التعبئة يحتجون اليوم بالعاصمة

تزامنا مع الذكرى ال60 لاندلاع ثورة نوفمبر

قرر متقاعدو الجيش الوطني الشعبي وشبه العسكريين والمعطوبون وأفراد التعبئة تنظيم احتجاجات “عارمة” اليوم السبت، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى ال60 لتفجير الثورة التحريرية، للدّلالة على “حرمانهم من أدنى حُقوقهم في بلد الاستقلال”.
وتطالب هذه الفئات جميعها منذ سنوات بتسوية عاجلة “لوضعيتها المادية والمعنوية”، حيث اعتبرت أن السلطات التي نظمت معهم لقاءات كثيرة “لم تف بوعودها تجاههم”، وعليه “وجب تذكيرها” بالمسؤولية الملقاة على عاتقها والمتمثلة في تلبية مطالبهم الاجتماعية أساسا كالزيادات في المنح والأجور وإعادة الاعتبار لهم.
وينتظر أن يزحف صباح اليوم الآلاف من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي نحو مقر المجلس الشعبي الوطني للاحتجاج والمطالبة ب«حقوقهم المهضومة”، مثلما ذكر عضو المكتب الوطني والمنسق الجهوي للناحية العسكرية الخامسة محمد بورڤبة في تصريح ل«الخبر”، حيث قال إن التنظيم لهذا الاحتجاج تم التحضير له منذ أسابيع.
وأضاف المتحدث أنه “احتجاج سلمي ولا علاقة له بالمطالب السياسية”، وحسب نفس المصدر، فإن قرار الاحتجاج نابع أساسا من “عدم وفاء وزارة الدفاع بالمطالب المرفوعة”، حيث اكتفت، حسبه، بتقديم وعود لم يتم تجسيدها حتى الآن، وأضاف “إننا نتعرض للتهميش المادي والمعنوي، فبالإضافة إلى معاشاتنا المُنخفضة جدا، فإن إيجار السكنات الوظيفية مرتفع بشكل غير معقول”.
ويطالب متقاعدو الجيش الوطني الشعبي وشبه العسكريين وذوو الحقوق إضافة إلى المعطوبين بتطبيق قانون معاشات الوظيف العمومي عليهم بأثر رجعي منذ سنة 2008، وتطبيق القانون الذي ينص على أن “سنة حرب تساوي سنة ونصف و3.5 نقاط استفادة”، كما تطالب نفس الفئة بمنحة نهاية الخدمة وهي 12 شهرا، إضافة إلى منحة السلاح التي تم منحها لفئات دون أخرى.
ودعا بورڤبة جميع المشاركين في الوقفة لأن يلتزموا بالسلمية، قائلا: “لا نريد أن تقع أي اشتباكات مع أفراد الأمن الوطني، لأن هدفنا بالدرجة الأولى هو إيصال صوتنا بطريقة سلمية”.
وعن تزامن الوقفة مع الذكرى ال60 لاندلاع ثورة نوفمبر، قال نفس المصدر إن “هذه الفئة تريد تذكير السلطات بأنها لا تزال تنادي بحقوقها رغم مرور أكثر من 52 سنة من استقلال الجزائر”.
من جهة أخرى قررت التنسيقية الوطنية لجنود التعبئة لمكافحة الإرهاب الخروج في “مسيرة الغضب” كما أسموها، والتي تنطلق اليوم السبت تزامنا مع الذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية، حيث أفاد بيان للتنسيقية أن “السلطات لا تزال غير قادرة على الوفاء بوعودها”، وعليه وجب تذكريها بها، كما نادت التنسيقية بلسان المنسق الوطني يحيى كرومي “كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والمنابر الإعلامية وجميع المناضلين الشرفاء إلى مساندتنا في مسيرة الغضب يوم السبت 01 نوفمبر 2014 بالجزائر العاصمة”.
من جهتها أصدرت الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية بيانا موازيا وقعه السيد حميد بن هبيل نفت فيه انضمامها إلى احتجاج 1 نوفمبر، واصفة الداعين إليه ب«الفوضويين”.