حذر محمد خلفاوي، ضابط سام متقاعد من الجيش، من تبعات اجتماع ما أسماه ب”ثلاثية” خطيرة اجتمعت في الجزائر، وهي: مرض الرئيس بوتفليقة وانتقاله للعلاج في فرنسا مجددا، وتدني أسعار البترول، و”وخزة” تنظيم “داعش”. قال خلفاوي، في تصريح ل«الخبر”، أمس، “سبق وأن حذرت من اجتماع هذه الثلاثية لأنها تشكل خطرا جسيما على الجزائر، وها قد اجتمعت بذهاب الرئيس بوتفليقة للعلاج في فرنسا، وبيان ما يسمى ب”داعش” الذي لا أؤمن به على أنه ضم الجزائر لخلافته المزعومة، وكذلك استمرار تدني أسعار البترول”. وأكد: “هذه العوامل الثلاثة اجتمعت مع بعضها وهذا خطر على الجزائر، خاصة إذا أضفنا لهذه المؤشرات الثلاثة، شغور السلطة واستمرار أزمة غرداية دون حل واضح”. وإن أكد خلفاوي أنه “لا يؤمن بتنظيم داعش”، إلا أنه أكد أن بيانه الأخيرة بوضع الجزائر ضمن خارطة خلافته المزعومة وقبوله المزعوم لمبايعة مجموعة من الإرهابيين بالجزائر، يفيد بأن هناك من يقول إن الدور آت على الجزائر”. وشدد صاحب كتاب “الاستعلام.. رهان حرب صامتة”، الذي نفدت طبعته الأولى بمعرض الكتاب الدولي المنتظم بالجزائر قبل أسبوع، على ضرورة “التحكم بزمام الأمور خاصة ما تعلق بالجبهة الداخلية”، قائلا: “لا وجود لواجب دون حق”، في إشارة منه إلى ضرورة الاستجابة لانشغالات المواطن والطبقة الشغيلة وتهدئة الجبهة الاجتماعية، كفاعل من فواعل رد مخاطر خارجية وداخلية، نبه المتحدث إليها بالقول: “حذار، لأن الجبهة الداخلية هشة خاصة وأن هناك تجاذبا وتصعيدا من قبل المعارضة تجاه السلطة”. ووصف خلفاوي الوضع الذي تمر به البلاد ب«المقلق”، وشدد: “يجب الانتقال إلى مرحلة أخرى”، معتبرا أن الأزمة السياسية الحالية “تنامت بعد الانتخابات الرئاسية، حيث رئيس مع الأسف لا يستطيع القيام بمهامه الدستورية والأمور تبعا لذلك تنهار يوما بعد يوم، خاصة في قطاعات التربية والنقل والصحة وسائر القطاعات”. وأضاف الضابط السابق في جهاز المخابرات، الأزمة التي يمر بها حزب جبهة التحرير الوطني للمؤشرات “الخطيرة” التي ساقها، وقال إن “الجبهة مزعزعة، وهناك تلازم بين الأفالان كجهاز سياسي وبين الأمن والجيش، في توازن الدولة وأمنها، وإذا اختل هذا التوازن ندخل مرحلة الخطر وهذا ما نعيشه حاليا”. وقال: “هذا الوضع يذكرنا بالحاصل في سوريا وليبيا وحتى مصر، الأمر الذي يجب أن نأخذه بالحسبان لتفادي هكذا أوضاع”. ويؤكد خلفاوي على ضرورة البحث “مع الجيش عن مخرج جديد بأقصى سرعة ممكنة.. فالسلطة الحالية قد أخذت وقتا لا بأس به منذ أفريل الماضي، حيث فترة ستة أشهر كانت كافية لإخراج البلد من شبح الانهيار”.
