الوالي يسحب مشروع سجن وهران من الصينيين

هدد باتخاذ نفس القرار مع مشروع الملعب الأولمبي

قام والي وهران، عبد الغني زعلان، أمس، بفسخ عقد الشركة الصينية “أم. سي. سي” لإنجاز سجن وهران ببئر الجير، بعد رفضها الاستجابة للإعذارات العديدة لاستئناف الأشغال المتوقفة منذ سنوات، على خلفية مطالبة الصينيين بمراجعة تكلفة المشروع وملحق مالي يفوق 100 مليار سنتيم. رفض الوالي، خلال زيارته للورشة، التعاطي مع تبريرات مسؤولي الشركة الصينية، وقرر فسخ العقد ووضع حد “لمساوامات” دامت لسنوات، عجز العديد من وزراء العدل عن معالجتها. ولم تكتف الشركة الصينية بعدم تسليم المشروع منذ سنة 2011 بل وقامت بتوقيف الأشغال دون مبرر تقني، وطالبت بمراجعة التكلفة الأولية للمشروع المقدرة ب 244 مليار سنتيم، دون أن يتم فرض غرامات عليها، لكن الأغرب في القضية هو استفادة الشركة الصينية من جملة تسهيلات غير مبررة، وصلت أحيانا لحد محاولة التلاعب في أوامر التوقف عن الخدمة لتفادي تعرض الشركة لغرامات التأخر، كما تم الترخيص للشركة باستعمال التربة المتواجدة في ورشة سجن وهران في إنجاز أشغال المركب الأولمبي الذي أوكلت أشغاله لشركة “ أم. سي.سي” الصينية والذي يعرف بدوره تأخرا كبيرا في وتيرة الإنجاز. وقد حددت بعض المصادر قيمة الملحق المالي المودع من طرف الشركة الصينية بقرابة ضعف التكلفة الأولية للمشروع، بناء على خبرة منجزة من طرف الصينيين، وهو ما دفع السلطات العمومية إلى المطالبة بخبرة مضادة من طرف مكتب دراسات جزائري لإجراء تحاليل على نوعية التربة، بعد تأكيد الشركة الصينية بأن التربة صخرية وليست طينية كما جاء في الدراسات الأولية للمشروع.
من جهة أخرى، هدد والي وهران، خلال نفس الزيارة، نفس الشركة بفسخ عقد إنجاز الملعب الأولمبي في حالة عدم الرفع من وتيرة الإنجاز وتسليم المشروع في أقرب الآجال، مؤكدا: “وفرنا لكم كل الإمكانيات وتبريراتكم غير مقبولة”.