وزير الفلاحة تائه.. متردد ومتناقض

أرجع وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى الضعف المسجل في تنظيم بعض الشعب الفلاحية، معترفا بغياب الدعم عن بعض الفروع الحيوية في القطاع، متوعدا بأن مصالحه ستعمل على شراء جميع المنتوجات الفائضة من الفلاحين من أجل ضبط وتحكم جيد في الأسعار مستقبلا، حتى لا يتكرر سيناريو ارتفاع الأسعار.
فاجأ المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الوزارة أمس، فاجأ الحضور بالقول إن الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة ستعمل على ضبط أسعار المنتوجات الفلاحية عبر شرائها من الفلاحين عند تسجيل فائض في الإنتاج، ثم تخزينها قبل إعادة توزيعها وبيعها عند تسجيل نقص وندرة في السوق، “ تعرض الفلاحون إلى خسارة كبيرة الموسم الماضي، خاصة منهم غير المؤمنين، بسبب الفائض في الإنتاج الذي تم إتلافه أحيانا”. وقال إن هذه السنة عرفت تذبذبا لأن الفلاح “اكتوى”. وهو التصريح الذي يوقع وزير الفلاحة في تناقض، باعتبار أن نظام الضبط “سيربالاك” استحدث منذ 6 سنوات، وهو المخول بضبط المنتوجات الفائضة وليس جديدا، غير أن الوزير استدرك عند سؤاله عن هذا النظام بالقول “سيربالاك ليس قرآنا”. ودعا إلى تعزيز الاتحادات المهنية والغرف الفلاحية والتنظيمات المهنية. فيما برر نوري انخفاض إنتاج الحبوب من 49 مليون قنطار السنة الماضية إلى 34 مليون قنطار هذه السنة، بقلة الأمطار شهري أفريل وماي.
وعن عملية استيراد مادة البصل التي تعرف فائضا في إنتاجها، قال الوزير “تم استيراد هذه المادة، ولكننا لسنا مسؤولين عن ذلك، ولم نعط أي ترخيص لأي متعامل باستيرادها، وإذا كان أحدهم عثر على هذا المنتوج بأسعار منخفضة فهذا شأنه!”. وذكر ذات المتحدث أن البصل مخزن بكميات فائضة في مخازن التبريد. فيما قال إن “عدم الشعور بالمسؤولية لدى الفلاح بعدم تأمين منتوجه جعله يخسر عند تسجيل فائض”.
وذكر وزير الفلاحة على هامش انعقاد الدورة 21 لتقييم برنامج التجديد الفلاحي والريفي، أن انخفاض أسعار البترول لن يؤثر على الحكومة، خاصة أن السعر المرجعي الذي تعتمد عليه لا يتجاوز 37 دولار، “الحديث عن انخفاض أسعار البترول سابق لأوانه” . كما طمأن بأن الجزائر لديها الضمانات التي تقيها الصدمات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض سعر البترول، مؤكدا أن ميزانية قطاعه لن تتأثر، “لأن الحكومة تعتبره قطاعا استراتيجيا”، مفيدا بأن قيمة الإنتاج الفلاحي انتقلت من 2550 مليار دينار، أي 32 مليار دولار، إلى 2761 مليار دينار، ما يعادل 35 مليار دولار، وهو ما يغطي 72% من الاحتياجات الوطنية، فيما ذكر أن مساهمة قطاع الفلاحة في الدخل الداخلي الخام تقدر بأكثر من 9%.
ومن بين القرارات التي ذكر وزير الفلاحة أنها ستنهض بالقطاع ماديا وبشريا، توسيع رقعة مساحات الأراضي المسقية من مليون إلى 2 مليون هكتار خلال الخماسي المقبل، إضافة إلى توظيف ألفي عامل بالقطاع السنة المقبلة.
ويأتي هذا التصريح على هامش توقيع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أمس السبت بالجزائر، على اتفاقية تعاون حول الرقابة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات تهدف إلى توفير الرقابة الصحية، من خلال السماح للأطباء البيطريين العاملين تحت إشراف وزارة الصيد البحري بالقيام بعمليات تفتيش لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات تحت سلطة مديرية المصالح الفلاحية، ممثلة في المفتشية البيطرية للولاية.