سجل سوق السيارات تراجعا محسوسا هذه السنة، مع انخفاض مستوى الواردات بقرابة 72 ألف وحدة، أو بنسبة 15 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ويتضح أن المنحى يتجه نحو الانكماش بالنسبة لسوق عرف مستوى قياسيا في 2012، مع تجاوز عتبة 600 ألف وحدة. فيما يستفيد المتعاملون في سوق السيارات من مهلة إضافية ب18 شهرا قبل فرض دفتر الشروط الذي ينص على إلزامية الاستثمار والتصنيع أو التركيب والجمع في الجزائر قبل ثلاث سنوات، ما سيجعل سيادة الاستيراد قائمة إلى حين. وفقا للأرقام والإحصاءات الصادرة عن مصالح الجمارك، فإن وتيرة النمو لسوق السيارات عرفت هذه السنة تباطؤا لدى أهم المتعاملين والعلامات، لكن مع تباين فيما بينهم، حيث مس التراجع العلامات الفرنسية التي كانت تسيطر على أكبر حصة في السوق بنسبة أكبر، تضاف إليها العلامات اليابانية وحتى الكورية الجنوبية، بينما عرفت العلامات الألمانية على العكس نموا ايجابيا، ما ساهم في تدعيم موقعها في السوق. وتفيد آخر الإحصاءات ل11 شهرا من السنة الحالية، باستيراد 419.327 ألف وحدة بقيمة 386.316 مليون دولار، مقابل 491.016 ألف وحدة و497.187 مليون دولار السنة الماضية، ما يعني تراجعا بنسبة 14.60 في المائة. ويأتي هذا التراجع في وقت يُنتظر ارتفاع محسوس في العديد من العلامات، بداية من جانفي المقبل، على خلفية ما اعتبره الوكلاء خسائر لا يمكن تحملها نتيجة تقلبات سعر الدينار مقابل العملات الرئيسية، وتجميد الأسعار لمدة ثلاث سنوات، وسيتحمل المستهلك النهائي أو المواطن تبعات الارتفاع كما تحمل الرسم على السيارات من قبل منذ 2008. ورغم التراجع المسجل بالنسبة للعلامات الفرنسية هذه السنة، إلا أنها لاتزال تمثل نسبة معتبرة، حيث بلغت بالنسبة لعلامتي ”رونو” و”بوجو” 123.412 ألف وحدة، مقابل 166.951 ألف وحدة العام الماضي. في السياق نفسه، تكشف الأرقام نفسها عن بلوغ واردات ”رونو” الجزائر 86.164 ألف وحدة وتصدرت العلامة الفرنسية قائمة المستوردين والمسوقين للسيارات في الجزائر، رغم أنها عرفت انخفاضا محسوسا، حيث قدرت العام الماضي ب100.569 ألف وحدة أي بنسبة تراجع تقدر ب14.32 في المائة . بالمقابل، استطاع الوكيل الممثل للعلامات الألمانية ”سوفاك”، لاسيما علامة ”فولكسفاغن”، أن يرتقي إلى المرتبة الثانية ب52.437 ألف وحدة مقابل 51.707 ألف وحدة السنة المنصرمة أي بنسبة نمو إيجابية تقدر ب1.4 في المائة، فيما تراجعت ”بوجو” الجزائر بواردات بلغت 37.248 ألف وحدة مقابل 66.382 ألف وحدة العام الماضي أي بنسبة نمو سالبة بلغت 43.88 في المائة، ثم جاءت ”هيونداي” الجزائر في المرتبة الرابعة ب33.327 ألف وحدة مقابل 40.304 ألف وحدة السنة الماضية بنسبة نمو سلبية بلغت 17.31 في المائة، بينما قدرت واردات ”تويوتا” الجزائر 25.321 ألف وحدة خلال هذه السنة، مقابل 34.854 ألف وحدة بنسبة نمو سالبة بلغت 27.351 في المائة. وفي الوقت الذي يتجه سوق السيارات إلى الاستقرار النسبي، فإن المتعاملين والعلامات المختلفة النشطة استفادت من مهلة إضافية من قبل السلطات العمومية ب18 شهرا، قبل تطبيق دفتر الشروط الجديد المعتمد الذي ينص بالخصوص على فرض عدد من مقاييس النوعية وتجهيزات الأمان على السيارات المستوردة ولكن أيضا إلزامية الاستثمار محليا في ظرف لا يتعدى 3 سنوات. وبالتالي، فان المتعاملون سيستفيدون من أكثر من أربع سنوات لا يلزمون فيها بالاستثمار، ليظل سوق السيارات منحصرا على الاستيراد خلال السنوات المقبلة بدرجة كبيرة، إذ يبقى السوق يحقق هوامش ربح ومردودية مقبولة لمختلف العلامات الدولية، حيث يصنف الثاني بعد جنوب إفريقيا في القارة السمراء بمعدلات تتراوح ما بين 400 و500 مليون دولار سنويا.
