21 يوما لتسليم السيارة و 3 أيام لدى الدفع الكامل

تأكيد إلزامية الاستثمار في ظرف ثلاث سنوات وكل إخلال يعني سحب الاعتماد
3 في المائة لكل يوم تأخير
يكشف دفتر الأعباء المتعلق بشروط منح الاعتماد لممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة في الجزائر، الصادر عن وزارة الصناعة، عن تدابير خاصة تلزم وكلاء السيارات المعتمدين بالاستثمار في مجال تخصصهم، لتصنيع جزئي للسيارات في الجزائر، وكل إخلال بالالتزام يعرض صاحبه إلى عقوبة سحب الاعتماد، كما يتضمن شروطا صارمة فيما يتعلق بالتسويق من بينها إلزام الوكيل بتسليم السيارة في مدة لا تتجاوز 21 يوما لصاحبها أو 3 أيام في حالة الدفع الكامل للمبلغ، وفي حالة الإخلال بالالتزام يدفع الوكيل لصاحب السيارة الذي يسحب طلبيته 3 في المائة لكل يوم تأخير، ونفس النسبة في حالة الإبقاء على الطلبية كتعويض.
يأتي دفتر الشروط والأعباء كنص تطبيقي للشروط التي تضمنها القانون رقم 13-08 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2013 المتعلقة بقانون المالية 2014، لاسيما المادتين 52 و73، حيث يفصل في شروط الحصول على الاعتماد لممارسة فعلية لنشاط وكيل السيارات والموزع المعتمد والبائع المعتمد.
وتنص المادة 2 من دفتر الشروط الخاصة بآليات الاعتماد استنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم 07-390 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2007، المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكيل السيارات على أن هذه الأخير يتحصل في البداية على ترخيص مؤقت بعد إيداع ملف من 5 نسخ تشمل دفتر الشروط الموقع عليه ونسخة من عقد الوكالة الموقع بين الوكيل وصاحب العلامة لمدة 5 سنوات، ويسمح الترخيص المؤقت بالتقييد لدى السجل التجاري وتقدر مدة صلاحية الوثيقة ب6 أشهر على أن يتم تمديدها استثنائيا لمدة 3 أشهر، بعدها يحصل الوكيل على ترخيص نهائي بعد إيداع ملف من 5 نسخ أيضا، ويمنح الترخيص النهائي بعد زيارات تفتيش مسبقة للتأكد من وجود الهياكل ومطابقتها لطبيعة النشاط ووفرة التجهيزات، وتقدر مدة صلاحية الاعتماد ب3 سنوات قابلة للتجديد.
الوكيل ملزم بتوفير مساحة 5200 متر مربع لمزاولة النشاط
ويلزم دفتر الشروط وكلاء السيارات بتوفير مساحة تقدر ب5200 متر مربع لمزاولة نشاط بيع السيارات الجديدة السياحية والنفعية منها حظيرة للتخزين ب3800 متر مربع و1000 متر مربع كورشة لخدمات ما بعد البيع، كما يلزم وكيل علامات الدرجات النارية بمساحة إجمالية تقدر ب1000 متر مربع، كما يلزم الوكيل بضمان شبكة توزيع على كامل التراب الوطني مشكلة من موزعين وباعة معتمدين مع توفير مساحة تقدر ب1800 متر مربع للسيارات بالنسبة للموزعين المعتمدين و450 متر مربع للباعة المعتمدين، وإجبارية توفير شروط الأمن وأن تكون مغطاة بنسبة كبيرة.
خدمات ما بعد البيع إجبارية
في نفس السياق جعل دفتر الشروط خدمات ما بعد البيع إجبارية بالنسبة لوكلاء السيارات والموزعين والباعة على حد سواء، مع توفير مستخدمين ذوي كفاءة تقنية ومهنية. وتتضمن خدمات ما بعد البيع المراجعة الدورية التي تغطيها مدة الضمان وصيانة السيارات وبيع قطع الغيار الأصلية، على أن يتم توفير التجهيزات الضرورية منها جهاز سكانير وتجهيزات التنظيف والقياس الإلكتروني، فضلا عن ذلك تنص المادة 6 على منع وكلاء السيارات من بيع السيارات إلا إذا تم التأكد من أنها مطابقة لمقاييس الأمن والسلامة المعتمدة دوليا وبداخل شبكة التوزيع المعتمدة من قبل مصالح وزارة الصناعة،
فيما يمنع أي وكيل من استيراد سيارات لحساب وكيل آخر خارج شبكته المعتمدة.
على صعيد الاستثمارات، تم التأكيد على إلزامية الاستثمار لكافة الوكلاء في ظرف 3 سنوات من حصول الاعتماد، حيث يتعين تحقيق استثمار في النشاط الصناعي أو نصف الصناعي أي تركيب وتصنيع السيارات أو قطع الغيار، وبعد انقضاء المدة يتم سحب الاعتماد من الوكلاء الذين أخلوا بالالتزام من قبل مصالح وزارة الصناعة، كما يتم إلزام الوكلاء باستيراد حصة من السيارات التي تعمل بغاز البترول المميع “سيرغاز”، ويتم تحديد الحصة بمنشور وزاري مشترك بين وزارة الصناعة والطاقة.
أما في مجال التسويق، فقد نص دفتر الشروط على أن سعر البيع المتواجد في قسيمة الطلب لشراء السيارة نهائي وغير قابل للتغيير أو التحيين إلى أعلى، ويتم حساب كافة الرسوم وإدراج أي تخفيض وكل المزايا الجبائية المنصوص عليها قانونا.
ويجب ألا يتجاوز التسبيق الذي يقدمه الزبون نسبة 10 في المائة من سعر بيع السارة مع حساب كافة الرسوم، أما مدة التسليم، فإنها وفقا للمادة 15 لا تتجاوز 21 يوما، وفي حالة الدفع الكامل للمبلغ، فإن السيارة تسلم في ظرف 3 أيام ويتم تمديد المدة بالاتفاق بين الطرفين كتابيا، أما إذا لم يتم احترام المدة، فإن وكيل السيارة يدفع كامل مبلغ التسبيق للزبون الذي يسحب الطلبية، ويفرض عليه غرامة تقدر بنسبة 3 في المائة لكل يوم تأخير، ويدفع نفس النسبة في حالة الإبقاء على الطلب، حيث تقتطع من قيمة الدفع، وفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، فإنها تلغى ويلزم الوكيل الاقتصادي بدفع غرامة بنسبة 10 في المائة من قيمة السيارة. كما يلزم الوكيل بالقيام بالتحقق من حالة السيارة قبل تسليمها للزبون لضمان مطابقتها من الطلب واحترام كافة الخصائص التقنية للسيارة، مع توفير كمية وقود تسمح بسير السيارة لمسافة 50 كلم مع تقديم الوثائق الإدارية، وهي بطاقة الترقيم المؤقتة ومدونة السيارة باللغتين العربية والفرنسية وكتاب الصيانة، مع توفير عتاد المفاتيح ومثلث الإشارة.