تبون: لا تراجع عن مخطط قطاع السكن مهما تراجعت أسعار البترول

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ان تداعيات تراجع أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع السكنية التي باشرت فيها الحكومة والتي هي طور الإنجاز، معلنا عن انجاز ما يقارب مليون و 600 ألف وحدة سكنية في جميع الصيغ ضمن المخطط الخماسي 2014-2019 والتي سيتم الإنطلاق فيها مباشرة مع مطلع 2015 ، فيما خصص منها 400 ألف وحدة سكنية لبرنامج عدل.
وكشف عبد المجيد تبون، أمس لدى استضافته بمنتدى يومية المجاهد، أن الحكومة قررت خلال الإجتماع الوزاري المصغر الأخير، عدم تجميد المشاريع السكنية رغم تراجع أسعار البترول في السوق الدولية، مؤكدا أن البرامج السكنية ستستمر في الانجاز وفق ما تم تحديده ضمن المخطط الخماسي 2014-2019 ، بالإضافة إلى اتمام جميع المشاريع العمومية الكبرى.
وبخصوص انعكاسات تراجع اسعار البترول على ميزانية الدولة ، أفاد الوزير أن الأمر لن يؤثرا بشكل كبير على اقتصاد الدولة ولكن الجزائر توجد حاليا على حافة الخطر، ولابد من الإعتماد بالدرجة الأولى —يضيف تبون— على عامل الإنتاج المحلي والتقليل من الإستيراد، قائلا " إن اعتماد الجزائر على استيراد مواد البناء والتي بامكان الشريكات الوطنية صنعها يعتبر جريمة اقتصادية"، وفي هذا الصدد أعلن المسؤول الأول على قطاع السكن تطبيق سياسة التقشف في استيراد مواد البناء وذاك من خلال التقليل من الإستيراد سيما فيما يتعلق بالمواد التي بامكان المؤسسات الوطنية صنعها، داعيا إلى تقوية الإنتاج المحلي ومنها مادة الإسمنت التي تنتج الجزائر منها ما يزيد عن 18 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى استيراد ما بين 1.5 مليون إلى 3.5 مليون طن من الدول الأجنبية. وكشف عن 05 مصانع مخصصة لصناعة الإسمنت في طور الانجاز ليتم استغلالها بداية سنة 2015.
وفي شأن أشغال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج "عدل3" مع مطلع السنة الجديدة ب 400 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن العملية التي باشرت بها الوكالة منذ بداية شهر ديسمبر الحالي والمتعلقة بفتح جناح على مستوى ملعب 05 جويلية لاستقبال المكتتبين لاستلام أوامر الدفع، بعد أن قيدتهم الوكالة بشهر واحد للتوجه إلى مكاتبها، فإن العملية ستتواصل إلى غاية شهر جانفي المقبل لتمكين جميع المكتتبين المدعوين لدفع مستحقات الشطر الأول، مشيرا في سياق ذي صلة عن استقبال ما يقارب 5 آلاف مواطن يوميا من جميع الولايات، فيما تم معالجة ما يزيد عن 365 ألف ملف منذ قرابة شهر. أما بالنسبة للطعون قال الوزير أن الأبواب دائما مفتوحة أمام المواطنين لتقديم طعونهم والعملية تعتمد على الغربلة والدراسة المعمقة للملفات.
وفي سياق منفصل ، قال المسؤول الاول عن قطاع السكن ، أن الحكومة تسعى جاهدة لإنهاء أزمة السكن قبل انقضاء سنة 2018، لتكون الأولوية في الأمر بالنسبة لمكتتبي عدل 1 و 2 ، وعن المناطق المخصصة للبناء بالنسبة للمسجلين على مستوى العاصمة، أفاد الوزير أن المكتتبين سيتم توزيعهم مابين الرغاية، جنان السفاري، بوينان وبلدية أولاد فايت. وبخصوص الاشخاص المسجلين في برنامج "عدل 2" الذين لم يتم استدعائهم بعد لدفع الشطر الأول،قال الوزير انه سيتم استدعائهم في الايام المقبلة ،مرجعا سبب ذلك لكثرة الملفات، مضيفا انه ان استدعى الامر سيتم تمديد فترة الاستدعاءات لغاية جوان المقبل بالنسبة لاستقبال الطعون للملفات الناقصة.مشيرا إلى أن الجزائر تبقى كفيلة بالاستجابة لطلبات المواطنين بالنظر أنها لا تعاني من مديونية، من جهة ومن جهة أخرى فإن انجاز السكنات سيعتمد على الأموال التي يدفعها المواطنون من خلال الشطر الأول لتتمكن من خلالها الوكالة على اتمام جميع المشاريع.
كما كشف تبون ، أن الوزير الأول عبد المالك سلال يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة بالقيام بجولات استطلاعية عبر العديد من المدن على مستوى العاصمة والعديد من ولايات الوطن، لتفقد مدى سير المشاريع التنموية، معلنا في سياق ذي صلة أن الوزير الأول قد هدد بغلق جميع المحلات التي توجد تحت بنايات ذات واجهة غير لائقة وغير المكتملة.