"هل يحفر البطال قبره بيده؟"

حملت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، أمس، الحكومة وحدها مسؤولية ما يترتب عن سياسة التقشف التي أعلنت عنها وما قد يترتب عن ذلك من تصعيد في الجبهة الاجتماعية، في أول رد فعل من فئة البطالين على قرار الحكومة بضرورة شد الحزام لتجنب تداعيات انهيار أسعار البترول في السوق الدولية على بلادنا.
أكد بيان لجنة البطالين الذي وقّعه عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام، عزيز نور الدين، وتلقت “الخبر” نسخة منه، بأن البطالين أصيبوا بصدمة كبيرة جراء “خبر إلغاء مسابقات التوظيف من طرف الحكومة لسنة 2015، في إطار ما سمته التدابير التقشفية”، مشيرة إلى أن “قرار إلغاء التوظيف هو تنصل من المسؤولية ولا يصدر عن حكومة رشيدة وعاقلة، ونحمّلها مسؤولية كل ما قد يترتب عليه من تصعيد في المطالب والاحتجاجات ومن توترات اجتماعية قادمة”.
وأورد البيان بأن إجراء التقشف وإلغاء التوظيف جاء بعد كل السياسات الفاشلة في ميدان الشغل وسياسة الهروب للأمام والكذب الممنهج والتسويف الذي استعملته الحكومات في مخاطبتها لأكبر فئة اجتماعية مهمشة وهي فئة البطالين، التي طالما حذرت لجنة البطالين من سلبياتها وانعكاساتها. ووصفت الإجراء ب«القرار الجائر والظالم وغير المعقول”، محملة الحكومة وحدها “مسؤولية فشلها في سوء تدبير الأوضاع الاجتماعية”، مطالبة إياها ب«أن لا تلقي المسؤولية على الآخرين، خصوصا أن البلاد كانت تتوفر على بحبوحة مالية كان يمكن استغلالها في خلق مناصب عمل ومشاريع اقتصادية منتجة وتنمية مستدامة”.
كما حمّلت لجنة البطالين في بيانها الحكومة ما وصفته بالمسؤولية التاريخية الكاملة في الفشل الذريع في تسيير ملف البطالين وفي بؤسهم ومعاناتهم “ونسأل هنا عن الكيفية التي سيتضامن بها البطال الذي لا عمل ولا دخل له، إلا أن يحفر قبره بيديه ويدفن فيه”، حسب تعبير البيان الذي أضاف بأن التشغيل كان أهم الشعارات الانتخابية التي رفعتها حكومة سلال في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لكن ما نراه اليوم، يضيف البيان، “هو التنكر لوعودها السابقة وتراجعها في شعاراتها التقدمية حول حماية الفئات الهشة والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية، في ظل استمرار وزيادة معدّلات البطالة ومؤشّرات البؤس والإحباط و”الحرڤة” و”الانتحار”، وتفشي ظاهرة الرشوة والإرهاب الإداري .