انهيار جديد لأسعار النفط إلى 57 دولارا

انهارت أسعار النفط مجددا، لتصل الى أدنى مستوى لها منذ 2009، حيث بلغت حدود 57.5 دولارا للبرميل بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال، بينما بلغ بالنسبة لبورصة نيويورك لمؤشر “ويست تكساس انترميديات” 53.6 دولارا للبرميل وسط بروز معطيات بتوفر فائض في العرض وضعف الطلب.
وبلغ سعر النفط إلى أدنى مستوى له منذ 2009 بالنسبة لتسليمات شهر فيفري، بعد تسجيل ارتفاع طفيف في الأسعار لتعود مجددا إلى التراجع السريع، حيث فقدت أكثر من 2.3 دولارا في ظرف يومين.
وبعد أن ساهمت الأحداث التي تعيشها ليبيا وخاصة النهائيات النفطية في السدرة وتراجع الإنتاج والصادرات الليبية إلى مستويات منخفضة في ارتفاع سعر البرميل، عادت الأسعار بسرعة إلى الانخفاض، مع بقاء نفس المؤشرات قائمة والتي تدفع الأسعار الى الأسفل، حيث لا تزال التوقعات بتسجيل إنتاج وفير للنفط الصخري في الولايات المتحدة، وهو ما سيساهم في تضخم العرض قبل الكشف اليوم عن إحصائيات المخزون الأمريكي، حيث ينتظر أن تبرز إحصائيات تدعم نفس المنحى التنازلي. وقد كشفت تقديرات الاحتياطات الخاصة بالنفط بارتفاع ب 7.3 مليون برميل، حيث بلغت 387.2 مليون برميل، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الوقود رغم أن هذه الفترة تسجل عادة زيادة محسوسة في الطلب على المواد النفطية.
بالمقابل، فإن الطلب العالمي سجل انكماشا على خلفية الركود في مستويات ووتيرة النمو، حيث تساهم حالة عدم الاستقرار في اليونان في التأثير على استقرار منطقة “الأورو”، كما تساهم وضعية روسيا أيضا في التأثير على الوضع الاقتصادي العام، يضاف إلى ذلك تباطؤ النمو في البلدان الصاعدة، منها الصين ثاني أكبر الدول استهلاكا للنفط.
ويتفق الخبراء على عدم وجود عامل واحد يفسر الانهيار المتسارع لأسعار النفط منذ جوان الماضي إلى الآن ولكنها عوامل متقاطعة بعضها موضوعية والأخرى متصلة بعوامل سياسية وجيوسياسية وحسابات الدول الأكثر تأثيرا في السوق النفطي.
فقد بدأت أولى المؤشرات تبرز في بداية جوان مع تعديل متكرر للوكالة الدولية لطاقة ومنظمة “أوبك” لتقديرات الطلب العالمي على النفط، حيث تم خلال خمسة أشهر إعادة تحيين التوقعات ثلاث مرات، وهو عامل مقلق للسوق، حيث تم الكشف عن تراجع مستويات النمو في مجال الاستهلاك إلى أقل من مليون برميل يوميا، هذا العامل مرتبط بدوره بمؤشرات النمو الاقتصادي البطيئة في العديد من الدول المفتاحية سواء الصناعية منها أو الصاعدة مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وهو ما يعني أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف تماما من تبعات الأزمة التي أخذت طابعا هيكليا.
وعلى عكس ذلك، فإن جهة العرض سجلت ارتفاعا مع بقاء فوائض في إنتاج دول منظمة “أوبك”، حيث كان يتجاوز 30 مليون برميل يوميا، لكن “أوبك” لم تعد اللاعب الوحيد في السوق وأضحت لا تمثل سوى 35 في المائة من حصص السوق، وكانت نفس القاعدة تسري على الدول غير الأعضاء بداية بروسيا والمكسيك. وقد عمدت هذه البلدان إلى تدعيم إنتاجها، لكن العامل الجديد المؤثر هو دخول الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وبلوغ إنتاج الولايات المتحدة سقف 8 مليون برميل يوميا.