اختيار خمسين إماما في عضوية الهيئة الوطنية للإفتاء

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن اختياره لخمسين إماما مفتيا، منهم 48 عبر ولايات الوطن، واثنين من الإدارة المركزية لتنسيق العمل من مختلف ولايات الوطن، للمشاركة في عضوية الهيئة الوطنية للإفتاء.
وأوضح الوزير محمد عيسى، أنّ هؤلاء الأئمة سيتلقون ”تكوينا عاليا” بجامع الأزهر الشريف بمصر لنيل شهادة إمام مفتي من أجل المشاركة في عضوية هيئة الإفتاء الجزائرية.
وأكّد محمد عيسى في تصريح خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ الهيئة الوطنية للإفتاء، ستضم بالإضافة إلى هؤلاء الأئمة المختارين من المجالس العلمية الولائية للإفتاء، دكاترة في العلوم الشّرعية وعلماء مختصين في مجالات أخرى كالطب والاقتصاد والقانون وعلم الفلك.
وأبرز الوزير أن الهدف من توسيع وتنويع عضوية هذه الهيئة – الّتي لم يتم بعد ضبط تسميتها وصفة رئيسها- هي ”دراسة مسائل الفتوى بشكل دقيق”، مشيرًا إلى أن رئيس هذه الهيئة يُنتخب من قبل أعضائها كفترة محدّدة. وكان محمد عيسى قد شدّد على استقلالية هيئة الفتوى الوطنية ولا علاقة لها بالإدارة أو السياسة ولا يتدخل فيها أحد مهما كانت صفته، مؤكّدًا أنّ أعضاء هيئة الإفتاء سيقدمون الأحكام الشرعية في مختلف القضايا وخاصة النّوازل منها.
وأفاد مصدر مطلّع من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أنّ الإدارة المركزية اجتمعت منذ حوالي شهر مع مديري الشؤون الدينية والأوقاف وأمناء المجالس العلمية الولائية، بدار الإمام بالعاصمة، خَلُصت إلى تحديد منصب مفتي في كلّ ولاية، بالإضافة إلى مفتي المذهب الإباضي، مع تحديد الشروط اللازمة لكلّ مفتٍ كالكفاءة العلمية والخبرة في قطاع الشؤون الدينية، ويُعيَّن إمّا من صنف مفتش أو من صنف إمام أستاذ رئيسي، مع موافقة والي الولاية بعد إجراء شبه تحقيق أمني. معتبرًا أنّ هذه الهيئة ستتولى الإفتاء بصيغة الإفتاء الجماعي، وهي بديلة لفكرة مفتي الجمهورية الّتي رفضها رئيس الجمهورية.
يُذكر أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف كان قد تلقى موافقة مبدئية من رئاسة الجمهورية لمقترحه القاضي بإنشاء هيئة وطنية للفتوى -في إطار نص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف- تضمّ أساتذة جامعيين وعلماء من مختلف التخصصات.