"مضمون اتفاق السلام يختلف جذريا عما تريده الجزائر"

أفاد مسؤول ب”الحركة العربية لأزواد” المالية المعارضة، أن القوات العسكرية الفرنسية المتواجدة في مالي ستخرج عن مهمتها الأصلية ظرفيا، وهي محاربة الإرهاب، لتتكفل بضمان تطبيق اتفاق السلام الموقع في 20 جوان الجاري، في شقيه السياسي والأمني.
وقال المسؤول الأزوادي، مفضلا عدم نشر اسمه، ل”الخبر”، إن زيارة وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى مالي الإثنين، تندرج في إطار المهام الجديدة للقوة الفرنسية المسماة “برخان”، التي استحدثت في أوت 2014 لمحاصرة الجماعات الإرهابية ومنع تمددها إلى بلدان أخرى. وأوضح بخصوص نفس الموضوع: “مطلوب من الجيش الفرنسي، حسب معلومات متوفرة لدينا، الانخراط في مسار التفاوض في الميدان وذلك بالتدخل في حال وقوع انسداد، بسبب عدم احترام أي طرف لاتفاق وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن القوات الفرنسية “مرخّصة لاستعمال القوة إذا تطلب الأمر، ولكن بالشراكة مع البعثة الدولية للأمم المتحدة في مالي”، المعروفة اختصارا ب”مينوسما”.
وتتكون قوة “برخان” من 3 آلاف عسكري، مهمتهم الأصلية شن عمليات خاطفة برية ومحمولة جوا. وتم إنشاؤها لحماية البعثة الأممية المتكونة من القبعات الزرق. وجاء إنشاؤها أيضا في سياق حملة “القط المتوحش” التي وجهتها فرنسا ضد “القاعدة” وفروعها في شمال مالي، مطلع 2013. وذكر مسؤول التنظيم الأزوادي، الذي شارك في التوقيع على اتفاق السلام، في إطار “تنسيقية الحركات الأزوادية”، أن لودريان “أبلغ الرئيس المالي بوبكر كايتا رسالة سياسية هامة، مفادها أن فرنسا مستعدة لضمان تطبيق اتفاق السلام، وأنها موجودة في مالي لحمل أطراف النزاع على احترام تعهداتها. وبحسب المعلومات التي بحوزتنا، تناولت المحادثات التي دارت بين لودريان وكايتا، خلال مأدبة العشاء بقصر كولوبا (مبنى رئاسة الجمهورية المالية)، اغتنام الفرصة المتوفرة حاليا لحل أزمة التوارڤ نهائيا بتضافر جهود القوات الفرنسية وقوات البعثة الأممية”. ويتضح، من خلال زيارة لودريان إلى مالي، أن مهمة تطبيق اتفاق السلام في شقها العسكري الميداني أوكلت إلى فرنسا. فيما تتكفل الجزائر بجمع أطراف الصراع، في حال أخلّ أحدهم بتعهداته بشأن وقف إطلاق النار وهو التحدي الكبير، أو بشأن التقيد ببنود الاتفاق.
ولاحظ المسؤول الأزوادي العربي، أن “الوساطة الدولية بقيادة الجزائر تعطي الأولوية لاستعادة الاستقرار واستتباب الوضع في مناطق الشمال، على أمل أن يسمح ذلك في وقت لاحق بإطلاق خدمات اجتماعية لتحسين التعليم والصحة، ووضع ترتيبات لإقامة نظام قضائي. غير أن ما تضمنه الاتفاق أن كل شيء مبني على الأمن، وتم تغييب مسألة في غاية الأهمية قياسا إلى الأوضاع التي يوجد عليها مالي، هي إعادة بناء الدولة وتحديد مهامها وصلاحياتها. إذن ما تسعى إليه الجزائر شيء ومضمون اتفاق السلام شيء آخر تماما”.