لا مناصب للآيلين للزّوال في سِلك المُديرين والمُفتشين

حرمت وِزارة التربية الوطنية الأساتذة الذين كانوا مُصنفين في خانة “الآيلين للزوال” من الترقية في المسابقة التي فتحتها والخاصّة ب7 آلاف منصب مدير مؤسسة تربوية ومفتش تربية ومفتش مادة، حيث رفضت احتساب الخبرة في المناصب القاعدية (معلم مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم أساسي) واشترطت
خبرة 5 سنوات أو أكثر في الرتب الحالية إضافة إلى رتبة الإدماج.
كانت الوزارة الوصية قد حددت عدد المناصب المفتوحة ب511 مدير ثانوية على المستوى الوطني، و569 مدير متوسطة، و4230 مدير مدرسة ابتدائية، و608 نائب مدير مدرسة ابتدائية، و330 مفتش تربية وطنية، و531 مفتش تعليم متوسط، و242 مفتش تعليم ابتدائي، إضافة إلى 13 مفتش توجيه مدرسي ومهني، وهي 7 آلف منصب إجمالي كان يُنتظر أن تُخصص للأساتذة الرّئيسيين والمكونين ومستشاري التغذية.
ورغم الترخيص الذي حازته الوزارة الوصية من مصالح الوظيف العمومي والخاص بمستشاري التغذية، فإن المرسوم الخاص بهذه المسابقة يحرم آليا الأساتذة المصنفين في خانة الآيلين للزوال من المشاركة، ويتعلق الأمر بمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط ممن تم إدماجهم في الرتب القاعدية المستحدثة في وقت سابق، فرغم اعتراف الوزارة الوصية بأن المعنيين لهم نفس الحُقوق مع الأساتذة الذين تمّ توظيفهم مباشرة في الرتب المستحدثة، إلا أنها أغفلت وضعية الأساتذة الذين تمت ترقيتهم في المناصب المستحدثة منذ سنة 2012، والذين يفوق عددهم 100 ألف على المستوى الوطني في الطورين الابتدائي والمتوسط.
وأثار هذا القرار حفيظة المعنيين خاصة أنهم يحوزون سنوات خبرة في التعليم أكبر من تلك التي يحوزها من يملكون 5 سنوات خبرة بالجمع بين الرتبة القاعدية (المستحدثة) وبين الرتب الحالية، وأن المناصب المفتوحة ستبقى شاغرة في حالة لم يدرج الآيلون للزوال.
من جهتها عابت النقابة الوطنية لعُمال التربية على الوزارة الوصية عدم حصولها على رخص استثنائية من مصالح الوظيف العمومي لمعالجة الاختلالات والوضعيات الاستثنائية، حيث أوضح بيان للنقابة بأن الوزارة في ورطة بسبب هذا القرار، إذ لا يوجد ما يغطي عدد المناصب المفتوحة والمقدرة ب4 آلاف مدير مدرسة ابتدائية إذا تم الاقتصار على الجمع بين الرتبة الحالية ورتبة الإدماج.
ويطرح نفس المشكل بالنسبة للتأطير التربوي في التعليم المتوسط، حيث تقضي الرخصة الاستثنائية بتقدير أقدمية 5 سنوات لأساتذة التعليم المتوسط المكونين، من خلال الجمع بين رتبتي مكون ورتبة أستاذ تعليم متوسط، وهذا لا يمكنه أن يتحقق لأن أغلب الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط منحدرون من رتبة أستاذ تعليم أساسي وليس من رتبة أستاذ تعليم متوسط، فليس هناك من الأساتذة من يحوز على خبرة 5 سنوات كأستاذ مكون في التعليم المتوسط.
وطالبت “سنتيو” بضرورة مراجعة الرخص الاستثنائية الممنوحة لكي تعالج كل الاختلالات، خاصة أن بعض المواد الواردة في المرسوم الخاص بالمسابقة لا يتيح مشاركة عادلة لمعنيين.