مخاوف من أزمة نفطية جديدة

قلصت الشركات البترولية العظمى الإنفاق بمقدار180 ملياردولارأمريكي لمواجهة ركود من أسوأ ما عرفه القطاع في عشرات السنين وما زالت هذه الشركات تعاني نزيف السيولة وتنزلق أكثر في هوة الديون كي لا تمس توزيعات الأرباح النقدية التي تصرفها للمساهمين.
وحسب توقعات المختصين فإن إنخفاض أسعار الخام - التي أصبحت بنزولها عن 50 دولارأمريكي للبرميل من خام "برنت"عند نصف ما كانت عليه قبل عام - ينبيء بضرورة إجراء مزمن التخفيضات في المشاريع الجديدة والعمليات القائمة.
وقد تجد الشركات التي تحاول بيع الحقول النفطية لتدبير السيولة نفسها مضطرة إلى البيع سريعا وبسعر أقل مما كانت تأمله. وما من مؤشر يذكر على أن سعر النفط سينقذ الشركات حيث تواصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الضخ بقوة في سوق متخمة بالمعروض وذلك ردا على النمو الفلكي للنفط الصخري الأمريكي.
ومن المتوقع بحسب ما أظهره إستطلاع أجرته وسائل الإعلام البريطانية لآراء المحللين أن يبلغ متوسط سعر برنت 60.60 دولار للبرميل في عام 2015 و69 دولارا في عام 2017. وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت في فبراير2015 إنها تتوقع أن يتعافى السعرإلى 73 دولارأمريكي في عام 2020 مع إنحسار تخمة المعروض ولكن ببطء.
ويقول المحللون في بنك الاستثمار "جيفريز" إن شركات النفط العالمية خفضت نقاط تعادل الإيرادات والتكاليف لديها عشرة دولارات للبرميل بعد الجولة الأخيرة من تخفيضات الإنفاق لكنها مع ذلك بحاجة إلى سعر يبلغ 82 دولارا للبرميل في 2016 لتغطية الإنفاق والتوزيعات التي كانت نقطة الجذب الرئيسية للاستثمار في القطاع لعقود.