نقابة الصيادلة تطالب بإلغاء قائمة الصيدليات الجديدة

رفض، مؤخرا، مجلس الدولة الاستئناف الذي تقدمت به مديرية الصحة بولاية سطيف، بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء القائمة الاسمية المتضمنة الاستفادة من تنصيب الصيادلة، لمخالفتها القانون، والتي أسالت الكثير من الحبر.
وكانت نقابة الصيادلة بسطيف، ومعها الأمانة العامة الولائية للمنظمة الوطنية الجزائرية للمجتمع المدني، قد طالبوا السلطات العليا بفتح تحقيق في قضية منح اعتمادات جديدة لفتح 63 صيدلية موزعة عبر مختلف بلديات الولاية، متهمة القائمين بخرق القانون في هذه القضية التي تعود لسنوات إلى الوراء، وشهدت الكثير من المد والجزر والحركات الاحتجاجية التي قادها الصيادلة البطالون حينذاك، ومازالت لحد اليوم تلقي بظلالها، حيث وجهت اتهامات صريحة لمديرية الصحة بهضم حقوق صيادلة انتظروا الاعتمادات لمدة طويلة وصلت لثماني سنوات، في وقت منحت فيه الاعتمادات لمن سجل نفسه بسجل الطلبات سنة 2012، في حين أقصي بعض من طلبه تم تقييده تحت رقم 1 إلى 320، وكان المحتجون قد لجأوا للمحكمة الابتدائية التي حكمت حكما ممهورا بالصيغة التنفيذية لصالح صيادلة احتجوا على طريقة منح الاعتمادات، وأمرت بإلغاء قائمة المستفيدين من الاعتمادات التي أشرفت عليها مديرية الصحة، وقد استغرب المحتجون موقف المديرية التي رفضت تطبيق القرار وتحججت بالاستئناف في وقت تنعدم لها الصفة. كما استغربوا عدم احترام تعليمات وزير القطاع الذي أوقف جميع الطلبات المتعلقة بفتح صيدليات منذ 8 فيفري 2014، وحدد شروطا خاصة لذلك.
ونظرا لصدور حكم مجلس الدولة مؤخرا، تحوز “الخبر” نسخة منه، والذي ارتكز على المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث إن مديرية الصحة المستأنفة هي من المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية وليس لها صفة التقاضي ولا صفة تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية، وبالتالي عدم قبول الاستئناف شكلا لانعدام الصفة، فقد طالب المعنيون بضرورة تطبيق قرار المحكمة الإدارية وإلغاء القائمة وإعادة دراستها مجددا. وكانت مديرية الصحة أكدت بأن القضية تعود لحوالي 3 سنوات، وأنها تمت بطريقة قانونية وأن مصالحها تحوز ملفا كاملا بإمكان الجميع الاطّلاع عليه، حيث كانت المديرية قد اقترحت فتح 63 صيدلية جديدة، لكن العدد توقف في نهاية المطاف في فتح 50 صيدلية فقط، بحكم أن 13 اقتراحا لم تثر اهتمام طالبي الاعتمادات نظرا لمواقعها الجغرافية، وهذا بعد جملة من المراسلات والتعليمات، حيث تم تشكيل لجنة منحت الاعتمادات وفقا لأقدمية الشهادة، حيث بدأ العمل من دفعة 2002 وتوقف العمل عند دفعة 2006.