المغرب يفرض التأشيرة على الرعايا السوريين والليبيين

أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن أسفه لاضطرار بلاده فرض تأشيرة دخول على رعايا عدد من الدول العربية، لا سيما سوريا وليبيا، وذلك لأسباب أمنية متعلقة بالإرهاب، داعيا مواطنيه إلى معاملة اللاجئين بشكل جيد.

وأوضح في خطاب ألقاه ليلة الخميس إلى الجمعة بمناسبة الذكرى 62 لثورة الملك والشعب أن "بعض دول المنطقة تعرف أوضاعا صعبة، بسبب انعدام الأمن، وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة ما اضطر المغرب لاتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، لحماية أمنه واستقراره"، ومن بين هذه التدابير "فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية، وخاصة من سوريا وليبيا"، مضيفا "إننا نتأسف للظروف القاهرة، التي دفعت المغرب لاتخاذ هذا القرار"، مؤكدا أنه "ليس موجها ضد أحد، ولا ينبغي فهمه على أنه تصرف غير أخوي تجاههم"، وأردف العاهل المغربي أن قرار فرض التأشيرة سيادي "فبصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة".

وبخصوص اللاجئين الذين قدموا إلى المغرب عقب تدهور الأوضاع الأمنية في بلدانهم، وخاصة السوريون منهم قال الملك محمد السادس "إني لا أحتاج لدعوة المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف، وتقديم كل أشكال المساعدة لهم، كما أني واثق أنهم يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع".

ويقارب عدد اللاجئين السوريين في المغرب 1300 لاجئ حسب آخر الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في المقابل شدد محمد السادس على ضرورة التزام هؤلاء اللاجئين "بالقوانين المغربية واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي".

وأوضح العاهل المغربي أن "كل من يثبت في حقه، أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود"، في إشارة إلى "أولئك الذين يحاولون إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في عصابات الإجرام أو الإرهاب"، كما أكد أن "المغرب كجميع بلدان المنطقة، بل وكل دول العالم ليس بعيدا عن التهديدات الإرهابية رغم انخراطه في الجهود الدولية، التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية".