الوضعية الحالية قد تفرض على بوتفليقة تنظيم انتخابات مسبقة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، السلطة إلى استخلاص العبرة من الأحداث التي ضربت عدة دول بالمنطقة العربية، مؤكدة على أن تكريس السلم “مرهون بتوفير الاستقرار بمختلف أبعاده”، مضيفة أن “الجزائر اليوم غير محصنة بسبب هشاشة جبهتها الداخلية”، على اعتبار أن تكريس السلم “لا يقتصر على مكافحة الإرهاب بل يتعداه إلى توفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي”.
وحذّرت حنون، خلال ندوة صحفية على هامش اختتام فعاليات الجامعة الصيفية للحزب، من “مغبة استمرار الوضعية الراهنة، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بمسارها”، بينما استعرضت مختلف الاحتمالات التي قد يتمخض عنها الظرف السياسي الحالي المتميز ب«استفحال الفساد وتوسع هوة الفوارق الاجتماعية”، مؤكدة على استعداد حزبها لكل السيناريوهات المطروحة، وهو ما أدرجته ضمن طبيعة تشكيلتها السياسية المتميزة ب«تحيين أولوياتها حسب المرحلة الراهنة”.
ولم تستبعد المتحدثة أن يضطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتنظيم انتخابات مسبقة، دون تحديد إن كانت تقصد انتخابات رئاسية أو تشريعية، وذلك لإيجاد بعض الحلول للوضعية الراهنة للبلاد التي تتجاذبها العديد من التيارات في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والوضع الأمني غير المستقر لدى دول الجوار، والتي قالت إنها تنذر بانفجار شعبي شبيه بأحداث العنف لأكتوبر 1988، وهو السيناريو الذي أوشك أن يتكرر في الأحداث التي أطلق عليها “أحداث الزيت والسكر”.
وأضافت زعيمة حزب العمال، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الحفاظ على الجزائر وسيادتها مرهون ب«إعادة البناء السياسي”، منبهة إلى “تبعات المضي في سياسة التقشف” التي تنتهجها الحكومة، كما تطرقت بهذا الخصوص إلى قانون المالية التكميلي الذي نبهت إلى أنه “لا يحق له المساس بميزانية التسيير والتجهيز التي أقرها قانون المالية الأساسي”، واستشهدت في ذلك بتعليمتي الوزير الأول الموجهتين إلى الولاة من أجل “إيقاف كل المشاريع التي لم يتم الشروع فيها”، والثانية إلى الإدارات من أجل “التقليص من المناصب المخصصة لاستخلاف المتقاعدين”.
وبالموازاة مع ذلك، نددت المسؤولة الأولى في حزب العمال ب«السخاء” الذي تبديه الدولة تجاه “الأوليغارشيين” والذي تعكسه “استفادتهم من الإعفاءات الضريبية وغيرها من التسهيلات، رغم تطبيقها لسياسة التقشف على الأغلبية الساحقة للشعب”، فيما وصفت حنون مشروع قانون الصحة الجديد ب«القانون الجائر”، وشبهته بقانون المحروقات الذي تمت مراجعته، وبررت هذا الموقف بأن النص تضمن “تفكيكا كليا للمنظومة الصحية الوطنية” من خلال “استهدافه لمبدأ مجانية الخدمات الصحية الذي يعتبر مكسبا للشعب”.