عصابة تستولي على 100 مليار من طالبي "عدل"

أطاحت عناصر الأمن بولاية بومرداس بعصابة تتكون من 7 أشخاص قاموا بالنصب والاحتيال على عشرات الضحايا، وسلبوا منهم أزيد من 100 مليار سنتيم، بعد بيع شقق بصيغة “عدل” بوثائق مزوّرة، عن طريق التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وعمومية وتجارية، تقليد الأختام وانتحال صفة وهوية إطارات بوكالة “عدل”.
تمكنت العصابة التي ينحدر معظم أفرادها من العاصمة ورأسها المدبر مرقٍ عقاري من بومرداس من بيع عشرات الشقق عن طريق التزوير، حيث اعتمدت على إيهام ضحاياها من الراغبين في الحصول على سكنات أو شقق في إطار برنامج تحسين السكن وتطويره “عدل”، بتقديم ملفاتهم إلى أعضائها وتسليمهم مقررات استفادة.
غير أن هذه الاستفادة التي كانت تتم بمقابل مالي يفوق في بعض الأحيان 500 مليون سنتيم، كانت مزوّرة وتحمل أختام عدة مديرين في الوكالة الوطنية، على غرار ختم المدير العام للوكالة. وكشفت مصالح أمن الولاية أن عملية النصب والاحتيال ذهب ضحيتها أكثر من 40 شخصا، أما الشبكة فتضم أيضا امرأتين.
وحسب مصالح أمن ولاية بومرداس فإن القضية تحركت بناء على شكوى لأحد الضحايا، ثم توسعت تحرياتها إلى العاصمة، وتبين أن العصابة قامت بتقسيم الأدوار بصفة منظمة لكي لا ينكشف أمرهم، حيث كلف كل عضو منهم بمهمة.
كما كانت العصابة تحرص على الظهور بألبسة أنيقة وتتنقل بسيارات فاخرة وتستهدف الأغنياء والتجار المنحدرين من ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وعدة ولايات أخرى. كما قام هؤلاء الأشخاص بالنصب والتحايل على المواطنين من أجل سلبهم أموالهم واستعمال وسائل احتيالية متطورة في إقناعهم بالحصول على شقق سكنية من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بالعاصمة، ما أعاد الأمل للحالمين بالسكن.
واعترف أحد أفراد العصابة بأن نشاط هذه الأخيرة انطلق سنة 2009، حيث كان يقوم بتزوير المحررات الرسمية والمقدر عددها ب45 وثيقة رسمية. وبينت تحريات مصالح الأمن الولائي أن المبلغ الإجمالي الذي تحصلت عليه هذه الشبكة الإجرامية يقدر بأكثر من 100 مليار سنتيم. ووضع المتورطون رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجهت لهم تهم النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وعمومية وتجارية، تقليد الأختام وانتحال صفة وهوية الغير.