شبكة إجرامية تحتال على مكتتبي "عدل" وتسلبهم 100 مليار سنتيم

قامت بتسليم المكتتبين مقررات استفادة مزورة
تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية بومرداس من الإطاحة بشبكة إجرامية، تقلد الأختام وانتحلت أسماء إطارات بوكالة "عدل"، وتنشط عبر العديد من ولايات الوطن، حيث قامت بتسليم المكتتبين مقررات استفادة مزورة مقابل مبالغ مالية.
وتعمل هذه الشبكة الإجرامية التي تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من الإطاحة بها على النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وعمومية وتجارية، وتقلد الأختام وتنتحل صفة وهوية الغير بأسماء وإطارات بوكالة "عدل"، وتنشط هذه الأخيرة عبر العديد من ولايات الوطن، حيث استغل أعضاء هذه الشبكة الإجرامية إطلاق برنامج البناء والإسكان من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، أين اعتمدت هذه الشبكة على إيهام ضحاياها من الراغبين في الحصول على سكنات وشقق في إطار هذا البرنامج بتقديم ملفاتهم إلى أعضاء الشبكة وتسلمهم مقررات استفادة مزورة مقابل مبالغ مالية.
وراح ضحية هذه الشبكة حسب ما أكدته خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بومرداس، أكثر من 40 شخصا، أما الشبكة فهي تتكون من 07 أشخاص من بينهم امرأتين، وقد قاموا بتقسيم الأدوار بصفة منظمة لكي لا ينكشف أمرهم، كما قاموا –حسب نفس المصدر- بتكليف كل عضو منهم في اختصاص معين زمانا ومكانا، مستهدفين شريحة الأغنياء والتجار من المجتمع.
كما قامت هذه العصابة الإجرامية المنظمة بالنصب والاحتيال على المواطنين من أجل سلبهم أموالهم واستعمال وسائل احتيالية متطورة في إقناعهم بالحصول على شقق سكنية من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بالعاصمة، مما أحدث أملا بالفوز لدى هؤلاء المكتتبين بشقق سكنية.
وتوضح خلية أمن ولاية بومرداس، أنه وحسب تصريح أحد المجرمين فإن نشاط هذه الشبكة كان منذ سنة 2009، حيث كان يقوم بتزوير المحررات الرسمية والمقدر عددها ب45 وثيقة رسمية، وبعد التحريات وجمع المعلومات والتدقيق في القضية بسماع الضحايا، من طرف مصالح الأمن المختصة، قدر المبلغ الإجمالي الذي تحصلت عليه هذه الشبكة الإجرامية بأكثر من 100 مليار سنتيم.
وقد تم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أين تم إيداع المتورطين في القضية رهن الحبس عن تهمة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وعمومية، تقليد الأختام وانتحال صفة وهوية الغير.