مكاتب الاقتراع في مصر شبه خاوية

لم تختلف مشاهد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمصر عن جولة الإعادة، حيث سادت حالة من ضعف الإقبال بأغلب اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، بينما تبارى المرشحون لاستمالة الناخبين وتنافسوا في جذب أصواتهم بمختلف الطرق، لضمان الحصول على مقعد بالبرلمان المقبل.
يتسابق 418 مرشح على 209 مقاعد ب99 دائرة انتخابية، وذلك بعد أن قررت اللجنة العليا وقف الانتخابات بأربعة دوائر للطعن عليهم من قبل المرشحين، على أن تحدد في وقت لاحق موعد إجراء العملية الانتخابية بتلك الدوائر.
ظهرت مكاتب الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بمصر شبه خاوية في بلد التسعين مليون مواطن، من بينهم 50 مليون على الأقل لهم حق الانتخاب، وهنا كانت الصدمة التي ضربت مجلس الوزراء الذي وجه المحافظين بتوفير كافة احتياجات الناخبين والتيسير عليهم، لكن محاولات الحكومة المصرية ومساعيها لتشجيع الاقبال باءت بالفشل، وهذا ما رصدته “الخبر” خلال الجولة الميدانية التي قادتنا إلى عدد من لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة المرحلة الأولى، كذلك كان المشهد على مستوى المحافظات ال14، خاصة الاسكندرية التي تعيش حالة من الغضب العارمة بعد السيول التي أغرقت المحافظة، والتي أدت إلى سقوط ضحايا ومصابين وإقالة المحافظ. وعلى عكس الجولة الأولى، لجأ عدد من المرشحين إلى الدعاية أمام مكاتب التصويت، ضاربين قواعد وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات عرض الحائط، ونصبوا لافتات مكتوب عليها “انزل شارك برايك” و”صوتك أمانة هتتحاسب عليها”، بينما أمر بعض المرشحين المنتمين إلى العائلات الكبرى بمصر، مؤيديهم بالتوجّه إلى المنازل وطرق الأبواب، وتوفير وسائل نقل مجانية للناخبين لضمان الفوز في معركة البرلمانيات التي تصدّرتها مجددا المرأة وكبار السن، الذين يرون في الانتخابات واجبا وطنيا على جميع المصريين. ورصدت منظمات حقوقية في تقارير لها، حصلت “الخبر” على نسخة منها، ضعف إقبال من جانب الناخبين على صناديق الاقتراع في اليوم الأول من جولة الإعادة، كما رصدت عددا من الخروقات الانتخابية للمرشحين المستقلين والحزبيين، والتي بدأت بخرق ضوابط الدعاية الانتخابية وحشد الناخبين في سيارات وتوجيههم للتصويت لمرشح بعينه، بالإضافة إلى شراء الأصوات بمحافظتي الإسكندرية وبني سويف من جانب حزب النور السلفي.