أشار تقرير أعدته قيادة الدرك الوطني إلى أن التحقيقات التي أجرتها مع عشرات الشباب، الذين ضبطوا في عرض البحر في محاولات “للحرڤة”، أكدوا أنهم لجأوا إلى هذا الفعل بعد حرمانهم من الحصول على تأشيرة للسفر إلى أوروبا، وكشف تحقيق مواز للدرك الوطني أن 20 بالمائة منهم يعودون للمجازفة بحياتهم عبر رحلات الموت . وتشير ذات الدراسة إلى أن أغلب الشباب الذين يلقى القبض عليهم لا يأبهون بالعقوبات التي تنتظرهم، خاصة وأن قانون الإجراءات الجزائية في شقه المتعلق بمحاربة ظاهرة الحرڤة يقر بمعاقبة هؤلاء بستة أشهر حبسا نافذا فقط. وكشفت التحريات مع هؤلاء أنهم لجأوا إلى “الحرڤة”، بسبب عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرة السفر إلى الضفة الأخرى من المتوسط بالطرق القانونية. وقدرت ذات الدراسة نسبة هؤلاء الذين يحرمون من الحصول على التأشيرة لركوب البحر بنحو 56 بالمائة. والغريب في الأمر أن 20 بالمائة من هؤلاء يعودون للمجازفة بحياتهم من أجل بلوغ مرادهم والعبور إلى إحدى الدول الأوروبية أو جنوب المتوسط، كإسبانيا واليونان وإيطاليا . في ذات السياق تشير دراسة الدرك الوطني إلى أن ظاهرة “الحرڤة” لم تعد تقتصر على الشباب الجزائريين فقط، بل امتدت لتشمل رعايا أجانب، على رأسهم اللاجئون الأفارقة، أغلبهم من دول الساحل والصحراء، وفي الفترة الأخيرة انضم إليهم اللاجئون العرب من سوريا بالدرجة الأولى والذين يصطحبون معهم أهاليهم . وسجلت الأشهر الأولى من العام الجاري، تناميا وارتفاعا في عدد الأشخاص الذين كانوا مرشحين للهجرة السرية، على غرار سواحل تونس وليبيا، إذ تحول البحر المتوسط إلى مرتع لتنامي عصابات تهريب البشر، بسبب فشل سياسة إعادة إدماج الشباب الذين كانوا مرشحين للهجرة السرية، أو ما يعرف ب«الحراڤة”. وبالرغم من الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة لفئة الشباب، بتمكينهم من الحصول على قروض تشغيل وإنشاء مؤسسات مصغرة لهم في إطار محاربة “الحرڤة”، إلا أن الكثير منهم يفضلون المغامرة بحياتهم ومحاولة العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وهو ما دفع بالقانونيين إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين التي سنّتها الحكومة ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية التي تعاقب الشباب “الحراڤ” بستة أشهر حبسا نافذا، كونهم يعتبرون بنظر القانونيين ضحايا تحايل عصابات تهريب البشر، وكون أن هؤلاء وقعوا ضحايا الظروف الاجتماعية القاهرة التي دفعتهم إلى مثل هذا الإجراء، فالردع لا يكفي للقضاء عليها، بدليل تفاقمها. ومعلوم أن الحكومة أقرت سنة 2005 جملة من الإجراءات قصد التكفل بالشباب “الحراڤ”، الذين يتم توقيفهم في عرض البحر، عن طريق إعادة إدماجهم اجتماعيا بتمكينهم من الاستفادة من قروض مصغرة، تسمح لهم بإنشاء مؤسسات مصغرة، أو فتح محلات تجارية. وقد قدرت هذه القروض بنحو 40 مليون سنتيم لكل فرد، غير أن أغلب الشباب الذين يتم إخلاء سبيلهم يؤكدون أنهم يجدون صعوبات كبيرة في الحصول عليها، أمام مكاتب وكالات دعم تشغيل الشباب عبر الولايات الساحلية المعنية بالظاهرة.
