قسنطيني يجدّد دعوته لوقف تجريم "الحراڤ"

أكد رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، فشل سياسة إعادة إدماج الشباب الذين كانوا مرشحين للهجرة السرية، أو ما يعرف ب”الحراڤة”، داعيا إلى إعادة النظر
في قانون تجريم هؤلاء، بمنحهم فرص الشغل وتسهيل حصولهم على قروض للتشغيل .
رغم الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة لفئة الشباب، بتمكينهم من الحصول على قروض تشغيل وإنشاء مؤسسات مصغرة لهم، إلا أن الكثير منهم يفضلون المغامرة بحياتهم ومحاولة العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط مهما كلّفهم الأمر، فالأرقام التي تقدمها يوميا مصالح حرس السواحل الجزائرية والأوروبية تؤكد حجم هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل ملفت للانتباه .
وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ فاروق قسنطيني، أمس، في اتصال ب ”الخبر”، أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في القوانين التي سنّتها الحكومة ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية التي تعاقب الشباب ”الحراڤ” بستة أشهر حبسا نافذا، كونهم يعتبرون بنظر القانونيين ضحايا تحايل عصابات تهريب البشر، موضحا بأن هذا الإجراء الردعي لم يحل المشكلة.
وأكد المتحدث أن هؤلاء ضحايا الظروف الاجتماعية القاهرة التي دفعتهم إلى مثل هذا الإجراء، فالردع لا يكفي للقضاء عليها، بدليل تفاقمها، يؤكد المتحدث .
ومعلوم أن الحكومة أقرت سنة 2005 جملة من الإجراءات قصد التكفل بالشباب ”الحراڤ”، الذين يتم توقيفهم في عرض البحر، عن طريق إعادة إدماجهم اجتماعيا بتمكينهم من الاستفادة من قروض مصغرة، تسمح لهم بإنشاء مؤسسات مصغرة، أو فتح محلات تجارية. وقد قدرت هذه القروض بنحو 40 مليون سنتيم لكل فرد، غير أن أغلب الشباب الذين يتم إخلاء سبيلهم يؤكدون أنهم يجدون صعوبات كبيرة في الحصول عليها، أمام مكاتب وكالات دعم تشغيل الشباب عبر الولايات الساحلية المعنية بالظاهرة.
كما لم يكن عدد الشباب ”الحراڤ” الذين استفادوا من مثل هذه القروض كبيرا، وغالبا ما يحتجون أمام مقرات هذه الوكالات مقابل العوائق التي تقابلهم أمام البنوك للشروع في تجسيد مشاريعهم.
في الإطار نفسه، أعطيت تعليمات لمصالح القنصليات والسفارات الجزائرية بالخارج التي تتوافد عليها أكبر نسبة من الشباب ”الحراڤ”، بتحسيسهم ودعوتهم للعودة إلى بلادهم قصد الاستفادة من إجراءات التشغيل الجديدة والحصول على القروض التي تمنحها وكالات دعم وتشغيل الشباب .