"ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات"

أوضح المحامي نور الدين أوزناجي، في تصريح ل”الخبر”، أن عقوبة اختطاف القصر قد تصل إلى الإعدام، مؤكدا أن القضاة ووكلاء الجمهورية والنواب العامين متفقون على تشديد العقوبة في مثل هذه الحالات إلى أقصى ما يفرضه القانون.
أبرز محدثنا أن عقوبة الاختطاف الذي يعد جناية عقوبتها ما بين خمس سنوات إلى غاية الإعدام، مشيرا إلى أن الأحكام المشددة في حق الخاطفين ينطق بها عندما يكون المختطف قاصرا “لتوفر الظرف المشدد فالطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه”. وأشار محدثنا إلى أن القاضي يصدر حكمه بناء على حالة المختطف إن عثر عليه حيا أو مصابا أو ميتا، وكذا حسب الظروف والمستجدات التي قد تكشف عنها المحاكمة، مواصلا “والمعلوم أن القضاة يحكمون في مثل هذه الحالات بأقصى ما يفرضه القانون”، غير أن محدثنا استبعد أن تصل إلى الإعدام على اعتبار أن الطفل عثر عليه حيا ولم يسبق أن حكم على مختطف طفل لم يتعرض للقتل بالإعدام، متوقعا أن تكون العقوبة ما بين 10 إلى 15 سنة. ودعا الأستاذ أوزناجي إلى إعادة النظر في قانون العقوبات، بالنظر إلى الجرائم الجديدة التي برزت في مجتمعنا ولم تكن معروفة من قبل مثل إبعاد القصّر والاعتداء الجنسي على الأطفال والجريمة الإلكترونية، مطالبا بتسليط عقوبة الإعدام على خاطفي الأطفال حتى تكون العقوبة رادعة “ف90 بالمائة من جرائم اختطاف الأطفال تنتهي بقتل الضحية، ونجاة البقية ليست إلا حالات استثنائية”.