حقوقيون يطالبون برفع التجميد عن تنفيذ الإعدام

عقب صدور الحكم في حق مغتصبي وقاتلي الطفلين هارون وإبراهيم

تنوعت الآراء ووجهات النظر بخصوص مسألة تنفيذ الإعدام، خاصة في الجرائم المرتبطة باختطاف القُصّر وقتلهم، ففيما رأى البعض أنه مساس بحقوق الإنسان، طالب محامون من نواب البرلمان بالإسراع في النظر في هذا الملف والمصادقة عليه.
عبر أولياء الطفلين إبراهيم وهارون في جلسة المحاكمة التي جرت مساء أول أمس عن رفضهم لقرار تخفيف العقوبة على المتهم الثالث »ز.بلال« الذي أدين ب 10 سنوات سجنا نافذا من قبل محكمة الجنايات، وطالبت بإعدامه كبقية شركائه، وهم يرددون »القصاص للجميع..القصاص للجميع«.
وحول هذه المسألة أوضح المحامي سعد بغيجة باعتباره دفاع الطرف المدني حول ما تعلق بالقصاص في حق الجناة دون محاكمة، أنه لا يمكن في دولة القانون تسليط عقوبة الإعدام على مجرم دون محاكمة، وحق الدفاع حق دستوري، وكان القصاص بدون محاكمة مطلب الشارع القسنطيني بعد الحركة الاحتجاجية أمام مقر مجلس قضاء قسنطينة بعد الكشف عن مقتل الطفلين، رافقتها عمليات حرق وتخريب.
أما عن الحراسة المشددة التي فرضتها مصالح الشرطة داخل وخارج مقر المجلس القضائي، فهي كما قال لضمان الأمن وسير المحاكمة في ظروف عادية، لاسيما والقضية أخذت بعدا جماهيريا كبيرا بالنظر لبشاعة الجريمة.
أما بخصوص الالتماسات التي تقدم بها ممثل الحق العام والذي طالب بتسليط أقصى العقوبة وهي الإعدام أضاف المحامي سعد بغيجة، موضحا أن القانون ينص على الإعدام في مثل هذه الجرائم، خاصة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني، أما الثالث فالمشاركة في الجريمة غير ثابتة، لكن لا يمكن إنكار علاقته بالجريمة والقضاة وحدهم يقدرونها.
من جهته وصف المحامي الأستاذ عبد الكريم بوحجيرة دفاع المتهم الثالث، القضية بالبشعة والحساسة جدا، كونها تتمثل في إزهاق روح طفلين بريئين، غير أن بعض الأطراف من الفضوليين والانتهازيين استغلوها، بدليل أن أولياء الضحايا تبرؤوا من أفعال الذين أغلقوا مقر المجلس وحجز موظفيه وقضاته، وأخذت القضية مجرى آخر، وأوضح دفاع المتهم الثالث أن موكله أقحم في قضية لا علاقة له بها، وأن اتصالا هاتفيا جره إلى ما هو عليه اليوم، مؤكدا أن لابد من إعادة النظر من طرف هيئة المحكمة في ملف موكله، الذي يستحق حكم البراءة كما قال، طالما الأدلة التي تدينه غير متوفرة، طبقا للمادة 42 من قانون العقوبات.
إلى ذلك، اعتبر المحامي الأستاذ غجغج إسكندر أن حكم الإعدام كان متوقعا قبل بداية المحاكمة وكان منتظرا أن يصدر الحكم بالإعدام على المتهم الثالث كذلك، وأن ردود فعل الأولياء طبيعية، لكن تنفيذ حكم الإعدام ما زال مجمدا في قانون العقوبات، منذ أن صادقت الجزائر على بروتوكولات حماية حقوق الإنسان، لكن بالنظر إلى الظروف الحالية، ومع انتشار جرائم اختطاف القصر والقتل، فالمشروع حاليا على طاول البرلمان للنظر فيه، وأنه واجب إعادة النظر فيه خاصة في مثل هذه الحالات.