تورطت 3 شركات لاستيراد الاسمنت في تحويل 30 مليون يوور من العُملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير قانونية، عبر تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب وزيادة قيمة الواردات، حيث قامت مصالح الجمارك بتحويل ملفاتها إلى العدالة. ووقامت الشركات الثلاثة بالتعامل مع ممونين من إيطاليا غير أن الفاتورة تم تحريرها في سويسرا "للتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الحسابات الشخصية التابعة لهؤلاء المتعاملين الموطنين في البنوك السويسرية". وحسب وكالة الأنباء نقلا عن مسؤول بنفس المصالح فقد بلغت قيمة أهم تحويل غير شرعي لرؤوس الأموال حوالي 18 مليون يورو تم تحويلها من إحدى الشركات الثلاث التي هي حاليا محل 41 ملف نزاع تتعلق أساسا بتضخيم الفواتير. ولجأت هذه الشركة إلى زيادة تعادل1.476 مليون يورو في عملية استيراد وحدة تعبئة متنقلة التي تم التخلي عنها في الميناء بدون القيام بالتصريح الجمركي، في حين تم تحويل المبلغ بالعملة الصعبة إلى سويسرا. وبالإضافة إلى ذلك صرحت نفس الشركة مبلغ استيراد آلة متنقلة لصناعة الخرسانة بأكثر من 500 ألف يورو في حين لا يتعدى سعرها الحقيقي 180 ألف يورو. أما بالنسبة للمستوردين المخالفين الآخرين فقد قام الأول بتحويل أكثر من 10 ملايين يورو بطريقة غير شرعية وهو الآن محل 25 ملف نزاع في حين قام الآخر بتحويل مليون يورو (ملفي نزاع). وحسب نفس المصدر فقد تم فرض غرامات مالية تتجاوز 14 مليار دينار في حق الشركات الثلاث، ومن جهة اخرى قامت مصالح الجمارك بإرسال ملف آخر إلى العدالة يتعلق بمخالفة للصرف تتعلق بزيادة القيمة بأكثر من 1.6 مليون يورو قامت بها شركة مستوردة لرافعتين.
