30 مليون يورو قيمة تحويلات غير شرعية للعملة الصعبة من طرف مستوردين

قامت المديرية العامة للجمارك خلال 2015 بارسال عدة ملفات إلى العدالة منها ملفات لثلاث شركات لاستيراد الاسمنت قامت بتحويل قرابة 30 مليون يورو بطريقة غير شرعية حسب ما علمته وأج من مسؤول بهذه المديرية.
و أوضح ذات المصدر أن مصالح الجمارك و بعد أن قامت بالرقابة البعدية لاحظت أن ثلاث شركات اشترت لدى ممونين من إيطاليا غير أن الفاتورة تم تحريرها في سويسرا "للتمكن من تحويل العملة الصعبة نحو الحسابات الشخصية التابعة لهؤلاء المتعاملين الموطنين في البنوك السويسرية".
و بالإضافة إلى هذه المخالفة أظهر تحقيق معمق -قامت به مصالح الجمارك بعد هذه الملاحظات- عدة مخالفات في الصرف قام بها نفس المستوردين تتعلق بزيادة قيمة الواردات.
و بلغت قيمة أهم تحويل غير شرعي لرؤوس الأموال حوالي 18 مليون يورو تم تحويلها من إحدى الشركات الثلاث التي هي حاليا محل 41 ملف نزاع تتعلق أساسا بتضخيم الفواتير.
و لجأت هذه الشركة إلى زيادة تعادل 476ر1 مليون يورو في عملية استيراد وحدة تعبئة متنقلة التي تم التخلي عنها في الميناء بدون القيام بالتصريح الجمركي في حين تم تحويل المبلغ بالعملة الصعبة إلى سويسرا.
و بالإضافة إلى ذلك صرحت نفس الشركة مبلغ استيراد آلة متنقلة لصناعة الخرسانة بأكثر من 500.000 يورو في حين لا يتعدى سعرها الحقيقي 180.000 يورو حسب توضيحات نفس المصدر الجمركي.
أما بالنسبة للمستوردين المخالفين الآخرين فقد قام الأول بتحويل أكثر من 10 ملايين يورو بطريقة غير شرعية و هو الآن محل 25 ملف نزاع في حين قام الآخر بتحويل مليون يورو (ملفي نزاع).
و قد تم فرض غرامات مالية تتجاوز 14 مليار دج في حق الشركات الثلاث.
ومن جهة اخرى قامت مصالح الجمارك بإرسال ملف آخر إلى العدالة يتعلق بمخالفة للصرف تتعلق بزيادة القيمة بأكثر من 6ر1 مليون يورو قامت بها شركة مستوردة لرافعتين.
و لتعزيز عمليات تطهير التجارة الخارجية و الفضاء التجاري بصفة عامة اتخذت الحكومة مؤخرا العديد من الاجراءات حيث وقعت كل من وزارة التجارة و المديرية العامة للجمارك و و المديرية العامة للضرائب منذ ايام على اتفاقيتين للتعاون في اطار التنسيق ما بين القطاعات لمحاربة الغش.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا التعاون في تعزيز العلاقة بين هيئات المراقبة الثلاث (التجارة و الضرائب و الجمارك) في أربعة محاور متعلقة بحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة و سلامة المستهلك و قمع الغش (مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية) و تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية لاسيما الواردات.
كما تم تنصيب فرقة مركزية مختلطة من قبل وزير التجارة من اجل إجراء تحقيق وطني معمق على مستوى الموانئ و الموانئ الجافة و المطارات و المراكز البرية و مستودعات الجمارك من اجل التحقق من مصير السلع المتروكة بشكل نهائي على مستوى الموانئ التجارية الرئيسية منذ الفاتح يناير 2015 حتى اليوم.
و تلى هذه العملية تنصيب فوج عمل آخر مكلف بدراسة نجاعة الإجراءات المقترحة من قبل وزارة التجارة في مجال مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة.
و ترتكز المنهجية التي اقترحتها وزارة التجارة على مجموعة من الأحكام والإجراءات التي يمكن إضافتها إلى آلية المراقبة السارية و ذلك على مستوى المراكز الحدودية من اجل تعزيز الإجراء الموجود.
و يتمثل الهدف من هذا الإجراء الذي جاء تنفيذا لتعليمات الوزير الأول في ترشيد الواردات ومراقبة أفضل لتحويل البضائع.