كشفت مصادر قضائية ل"الشروق"، بأن قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة سيتولى التحقيق في أكبر ملف فساد يتعلق بعصابة لتهريب الأموال نحو الخارج والتي بلغت قيمتها 45 مليون دولار، وهذا بعدما حول وكيل الجمهورية لمحكمة البليدة مستندات القضية إلى محكمة القطب الجزائي المتخصص. وقالت مصادرنا بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، أمر الخميس الفارط، بإيداع الحبس المؤقت، ستة متهمين يشتبه في تورطهم في أكبر عملية تهريب أموال تم اكتشافها من قبل مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بالبليدة، حيث تم وضع حد لنشاط عصابة كانت تقوم بعمليات تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد، ووجهت لها تهم تهريب الأموال والتزوير والاستعمال المزور، ومخالفة حركة رؤوس الأموال والصرف من وإلى الخارج وتهديد الاقتصاد الوطني لستة متهمين، ويتعلق الأمر بالمتهم "ع.ب" صاحب سجل تجاري مزور، كان يستغل في عمليات الاستيراد، و"ض.م" مدير مكتب أعمال بالمنطقة الحرة بالصين، و"أ.ب" مسير شركة أعمال بالإمارات العربية المتحدة "دبي"، بالإضافة إلى "ح.ا" يعمل بمكتب الأعمال بالصين، وآخر تولى عملية تزوير السجل التجاري، ومدير "ترست بنك" بالبليدة وجهت له تهمة المشاركة، وتأسس في السياق بنك الجزائر كطرف مدني، بمعية إدارة الجمارك وكذا ترست بنك، وبنك الخليج، وبنك البركة للمطالبة بالتعويضات على الأضرار التي لحقتهم. التحقيق في القضية انطلق منذ قرابة الشهرين، حيث قامت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن البليدة، بكشف ملابسات عملية تهريب الأموال، وبعد الاشتباه في عمليات الاستيراد التي يقوم بها مكتب الأعمال بدبي والصين، واكتشاف تزوير السجل التجاري للشركة، انطلقت التحقيقات، ليتبين بأنها تتعلق بعمليات التهريب. ويشير ملف القضية المطروحة حاليا على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص، إلى أن المتهمين تحصلوا على اعتماد مستندي ببنوك "الخليج، البركة، ترست"، وهذا من أجل تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بقيمة الصرف المتعامل بها لدى البنوك، حيث يتم على إثرها تضخيم الفواتير الخاصة بالسلع المستوردة والمتعلقة ب"أضواء ولواحق السيارات"، والتي تبين أنها سلع وهمية لم يتم استيرادها أصلا، حيث يقوم المتهمون بعد إتمام الإجراءات البنكية والحصول على العملة الصعبة مقابل عمليات استيراد وهمية، ببيع العملة الصعبة في السوق السوداء. ويشير الملف حسب المعلومات المتوفرة، إلى أن القضية تتعلق ب25 عملية استيراد وهمية تم على إثرها تهريب ما يقارب 45 مليون دولار، أي حوالي 450 مليار سنتيم، باستخدام وثائق مزورة وتضخيم فواتير.
