الجنرال توفيق يتكلم!

في قراءة متأنية ل264 كلمة التي تضمنتها رسالة الفريق محمد مدين، يفهم منها شيء واحد أساسي هو أن الجنرال حسان أنجز المهمة، التي سجن بسببها، في إطار القانون. والمحصلة فالملف القضائي الذي أعد له بالتهم التي تضمنها كان ملفقا ومفبركا. معان ثقيلة جدا تصدر عن شخص غير عادي وموجهة ضد مسؤولين في المؤسسة العسكرية وفي جهازها القضائي.

اللافت في رسالة “توفيق”، التي تبدو أنها موجهة لعامة الجزائريين، أنها تحوم حول وقائع القضية التي أدين على أساسها “حسان” بخمس سنوات سجنا، وهي بالتأكيد كبيرة وخطيرة حتى تدفع مدير المخابرات المعزول للخروج عن صمته للخوض فيها. غير أن القضية تبقى لغزا محيرا، فالمحاكمة جرت في جلسة مغلقة، ما حرم الجزائريين من التعرف على مضمونها، كما تقيد المحامون بالصمت، ما حال دون الاطلاع على ما في الملف. وبذلك تبقى بشأن وقائع وملابسات ما يسمى “قضية الجنرال حسان” علامة استفهام. “توفيق” وصف ما جرى ل”حسان” ب”الظلم”، ما يعني أن حكم السجن في حقه جائر. وقد سبقه إلى مثل هذا الوصف، وإن كان ليس بنفس القوة، وزير الدفاع سابقا خالد نزار ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون أيضا.

“توفيق” يقول إن نشاط “حسان” في إطار المهمة (الأمنية) التي كلف بها، تم “وفق القواعد المعمول بها”، معنى ذلك أنه تصرف في إطار القانون ولم يخرج عنه. ولما يذكر أن “حسان” كان مسؤولا عن مصلحة تعمل تحت مسؤولية الدائرة التي ترأسها هو، فهذا يعني أن “توفيق” مسؤول عن العمل الذي أنجزه “حسان”. وبذلك كأنه يقول للجهة التي أمرت بتحريك الدعوى ضد رئيس المصلحة المركزية العملياتية للبحث ومكافحة الإرهاب: إذا كان لابد من محاسبة أي شخص في القضية المعنية، فهو أنا.
استعمل “توفيق” كلمة “مدونة عمل” و”خصوصيات تستوجب تسلسلا عملياتيا”، تتعلق بالعملية التي تكفل بها “حسان”، وهي إشارة إلى تفاصيل غير معروفة في العمل الاستخباراتي، تندرج في صميم النصوص والتنظيمات التي تضبط نشاط المخابرات، وهي متواجدة بوزارة الدفاع من دون شك، غير أنها غير منشورة في الجريدة الرسمية. هذه الجوانب غير معروفة لدى عامة الناس في كل دول العالم.
جزئية أخرى هامة تضمنتها الوثيقة، هي أن “حسان” كان يخبر مسؤوليه في دائرة الاستعلام والأمن بتطورات المهمة أولا بأول (يقدم التقارير في الوقت المناسب)، ومنطقيا لا يمكن لرئيس أركان الجيش أن يكون جاهلا بتفاصيل المهمة. والنتيجة التي يصل إليها قارئ هذا الكلام، هي أن “توفيق” يبرئ حسان من التهمة، وفوق ذلك يشيد بخصاله وميزاته كضابط كبير، “قاد عمليات ساهمت في ضمان أمن المواطنين ومؤسسات الجمهورية”. وبما أن “حسان” يملك هذه المواصفات، فالجهة التي أمرت بتحريك ملف ضده، ظالمة. في هذه النقطة بالذات، يقصد “توفيق” جهة واحدة هي وزير الدفاع الوطني الذي يعطيه قانون القضاء العسكري، حصريا، صلاحيات متابعة ضابط برتبة نقيب فما فوق، ودستوريا وزير الدفاع هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكان المحامي خالد بورايو، الذي رافع لصالح المتهم، ذكر ل”الخبر” أن رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع، الفريق ڤايد صالح، هو من أعطى تعليمات بمتابعة “حسان”. وحتى إن تم ذلك فعلا، فإنه لا يمكن منطقيا أن يتصرف من دون ضوء أخضر من بوتفليقة. ومثل هذه التفاصيل التي تضمنتها الرسالة، تبرز وجود صراع سياسي حقيقي بين قيادة الأركان والرئاسة من جهة، والمخابرات العسكرية من جهة ثانية. ومتابعة “حسان” قد تكون الحلقة الأقوى في “برنامج” إضعاف المخابرات، بل هي الضربة القاضية التي تسببت في نهاية “توفيق”.
وتحمل شهادة مدين لفائدة “حسان”، صفة شكوى للجزائريين، فهو ينتقد “جور” القضاء العسكري الذي لم يشهد القانون الخاص به تغييرا منذ صدوره عام 1971. واضع القانون هو الرئيس هواري بومدين، وقد تصرف فيه كرد فعل على محاولة الانقلاب ضده التي دبرها رئيس أركان الجيش العقيد الطاهر زبيري (عام 1967)، وهكذا قضى بومدين على قيادة الأركان ومنح لنفسه، من منطلق وزير الدفاع، كل صلاحيات سلطة القضاء العسكري.