"قانون الإجراءات الجزائية يكرس استقلالية القضاء"

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الأحد، أن مشروع النص المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية يكرس استقلالية السلطة القضائية ويهدف إلى وضع آليات جديدة تضمن "رد فعل ملائم" سيما مع الجرائم القليلة الخطورة التي تعالجها المحاكم الجزائرية سنويا.
وأوضح لوح خلال تقديمه لنص المشروع أمام أعضاء مجلس الامة, أن الإجراءات المدرجة في مشروع القانون تهدف إلى "وضع آليات جديدة تضمن رد فعل ملائم ومتناسق مع الجرائم القليلة الخطورة التي تمثل 80 بالمائة من المجموع العام للجرائم التي تعالجها المحاكم سنويا وتكرس فعليا استقلالية السلطة القضائية".
ونوه الوزير بالتدابير الجديدة, باعتبار أن تكريس العدالة --كما قال-- من "أهم المقاييس التي يستدل بها على مدى احترام حقوق الإنسان بحكم أنه الاطار القانوني الذي يضمن حقوق المواطن المكرسة دستوريا مقابل واجب الدولة في حفظ النظام ومتابعة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم".
وأشار في نفس السياق الى ان التعديلات السابقة المدرجة في قانون العقوبات "لم تحدث تغييرات جوهرية في كيفية سير المنظومة القضائية الجزائية التي لا تزال تعاني من مشاكل مزمنة في بعض بنودها, مما حال دون الوصول الى النقلة النوعية المنتظرة في بعض المواضيع", مضيفا أن الاجراءات الجديدة "ادرجت بناءا على ما تم من معاينة وتقييم لاداء القضاء الجزائي والوقوف على الاسباب التي تحد من فاعليته".
واعتبر لوح بالمناسبة أن الحجم الكبير والمتزايد للقضايا خلال السنوات الماضية "تعوق كل الجهود المبذولة لتحسين مستوى الاداء القضائي" مذكرا في هذا الاطار أنه في سنة 2014 تم تسجيل أكثر من 1.638.000 قضية جزائية, مما أدى الى "اثقال كاهل جهاز الحكم والحد من مردوديتها, كما انعكس على مدة الفصل في الدعاوى".
وسعيا من الدولة لتحسين الاداء القضائي وحماية حقوق المواطنين, يأتي تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتقليص مدته وذلك تعزيزا لقرينة البراءة في مقدمة الاحكام الجديدة المقترحة ضمن مشروع الأمر حيث تم اقتراح ضبط شروط اللجوء إلى الحبس وتقليص مدده القصوى وحصر مجال تطبيقه في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات.
ومن بين المحاور الأخرى التي تضمنها هذا النص تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة, فضلا عن الشق الخاص بتعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر وحماية الشهود والخبراء والضحايا وتبسيط إجراءات الطعن بالنقض.
ويضاف الى هذه التدابير, محاور أخرى ذات الصلة بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني مع تأطير الحق في الإعلام خارج التحريات الأولية, كما تم سن أحكام إضافية على غرار إمكانية الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجيه نداء للشهود.
وأوضح وزير العدل في هذه النقطة انه سيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة وكلاء الجمهورية حول الاجراءات الجديدة, خاصة تلك المتعلقة بكيفية التعامل وكيفية معالجة المعلومات عن طريق الاعلام في القضايا التي تثير الرأي العام.
كما أدرج شق آخر يتعلق بإدراج شرط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية في المتابعات المتعلقة بأعمال التسيير لحماية المسيرين من المتابعات الجزائية التي قد تطالهم بسبب أخطاء لا تنطوي على أي قصد جنائي.