رئيس بلدية الشراقة ونجله يواجهان عقوبات السجن ب 10 سنوات

التمس اليوم الاثنين، ممثل الحق بمحكمة حجوط في ولاية تيبازة تسليط عقوبات تراوحت بين 5 و10 سنوات سجنا نافذة ومليون دينار غرامة مالية في حق المتهمين السبعة في قضية ما يعرف ب"فندق بوشاوي" من بينهم رئيس بلدية الشراقة الحالي وابنه الرئيس السابق لذات البلدية والمتواجد في حالة فرار ومقاول وموظفين بالمصلحة التقنية للبلدية.
عرفت قاعة الجلسات لمحكمة الجنح بحجوط أمس حضور ملفت لعائلات المتهمين ومعارفهم وموظفين ببلدية الشراقة ومواطنين من ذات البلدية لمتابعة أطوار المحاكمة والتي انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس وشرع قاضي الجلسة في الاستماع لأقوال المتهمين والشهود في القضية التي شغلت الرأي العام بالشراقة طيلة سنوات على اعتبار أن المقاول صاحب البناية استفاد من القطعة الأرضية بقرار من وزير التجهيز لاستغلالها كورشة للأشغال العمومية قبل أن يشيد عليها فندقا من ستة طوابق دون رخصة بناء وقدم ملفا لتسويتها عقب صدور القانون 15/08 ،في حين كان رئيس البلدية السابق الموجود في حالة فرار قد أصدر قرارا بهدمها .
وتوبع رئيس بلدية الشراقة الموقوف بتهم تسليم وثائق إلى شخص ليس له الحق فيها ،التعدي على الملكية العقارية واساءة استغلال الوظيفة ،ويوجد من بين المتهمين نائب رئيس البلدية و 4 موظفين بالمصلحة التقنية للبلدية تم الاستماع اليهم من طرف هيئة المحكمة إضافة إلى مجموعة من الشهود منهم موظفين بالبلدية وسكان مجاورين للفندق.
من جهته، ركز دفاع رئيس البلدية "ش.م" المتكون من فاروق قسنطيني ،فادن محمد ،عيساني سيد احمد ومشتي حكيم على انعدام أركان الجرم ورافعوا لبراءة موكلهم ،الذي لم يرتكب حسبهم تجاوزات قانونية علاوة على ان حيثيات هذه القضية تعود لسنوات طويلة قبل بداية عهدته ،ليلتمس ممثل الحق العام بعد مرافعته في القضية أحكاما تراوحت بين عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات لستة متهمين وغرامة مالية نافذة بمليون دينار ،و10 سنوات سجنا نافذة في حق الرئيس السابق لبلدية الشراقة.