كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الأربعاء أن مسابقة توظيف الأساتذة لتأطير التلاميذ خلال السنة الدراسية 2016-2017 ستكون على أساس امتحان كتابي. وأوضحت بن غبريت في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن مسابقة التوظيف ستجرى ما بين شهري فيفري ومارس 2016 ، مشيرة إلى أن جديد هذه السنة يكمن في أن "الامتحان سيكون كتابيا"، وفي هذا السياق أشارت إلى أن نتيجة الإمتحان الكتابي ستلعب "دورا كبيرا" في التوظيف، في حين نجد ان مسابقات التوظيف خلال السنوات الماضية كان شرط الأقدمية هو الذي يأخذ حصة الأسد في التنقيط في تقييم المتسابقين حسب ما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية.
وبخصوص المناصب المفتوحة للموسم القادم أكدت الوزيرة أنها "لم تحدد بعد"، مبرزة أن عدد المناصب المتاحة سيتم الكشف عنه عقب إجراء الملتقيات الجهوية للتربية، وتشخيص عدد الموظفين على مستوى كل ولاية وكذا عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد وما يحتاجه القطاع من أساتذة في المدارس الجديدة، وستجري الملتقيات الجهوية لقطاع التربية ما بين شهري جانفي وفيفري من السنة المقبلة، وذكرت بن غبريت أن القطاع وظف خلال سنة 2015 ,أزيد من 28 ألف موظف من بينهم 19 ألف أستاذ، كما أكدت أن القطاع فتح باب المسابقات الخارجية و الترقية حيث مست الترقية 893 64 موظفا من بينهم 45 ألف سيمرون إلى منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، واعتبرت الوزيرة أن سياسة القطاع في التوظيف قد سمحت بالقضاء على مسألة شغور المناصب مؤكدة انه في شهر ديسمبر الجاري "لا يوجد أقسام بدون أستاذ في أي مادة كانت".
وأبرزت في هذا السياق أن الوزارة لا تدخر جهدا لضمان شروط التمدرس العادي حتى وان تطلب ذلك "مدة مرافقة طويلة للأساتذة الجدد"، أما بالنسبة للنقص في التأطير بالمناطق المعزولة لا سيما في ولايات الجنوب، أرجعته بن غبريت بالدرجة الأولى إلى "رفض الناجحين في مسابقات التوظيف من فئة النساء الذهاب إلى المناطق النائية"، وأشارت في هذا الصدد إلى برنامج خاص سطرته دائرتها الوزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية لمنح "سكنات جماعية للأستاذات العازبات بمناطق الجنوب".
وبشان التقاعد في قطاع التربية أكدت وزيرة التربية أن مابين 70 إلى 80 بالمائة من طلبات الإحالة على التقاعد في القطاع تصنف ضمن التقاعد النسبي، وحسبها فإن هذا النوع من التقاعد يجعل القطاع في "حرج دائم"، إذا ما تكاد مدة تكوين أساتذة جدد تنتهي حتى يصل أساتذة آخرون إلى سن التقاعد، وفي هذا الشأن أبرزت بن غبريت أن التقاعد النسبي فرصة يمنحها القانون، غير أن بعض المواد تشير إلى أنه "يمنح لإدارة المدرسة حق التحفظ عن التقاعد النسبي للأستاذ ما دامت في حاجة لهذا الموظف".
وبخصوص متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية ولا يملكون سكنا خاصا بهم أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن الوزارة ستعمل على إدراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية، وشددت بن غبريت أن وزارة التربية "لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم"، وحسبها فان الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم أن شغلوا سكنات إلزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على إحدى الصيغ التي أتاحتها الحكومة سابقا فان "الوزارة والولاية تقف إلى جانبهم بحيث سيتم إدراجهم في برنامج الولاية".
وكانت وزارة التربية قد أصدرت مؤخرا تعليمة تقضي بإخلاء السكنات الإلزامية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات، ويقصد بالسكنات الإلزامية -وفق الوزيرة- تلك الواقعة داخل المؤسسات التربوية، والتي توجه أساسا للموظفين الملزمين بالتواجد في المؤسسة، وأبرزت المسؤولة الأولى عن القطاع أن التحقيق الذي أجرته مصالحها بمعية السلطات المحلية عبر 48 ولاية قد أثبت أن عدد كبير من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد ولا زالوا يشغلون هذه السكنات، كما استغربت بن غبريت وجود "دخلاء" عن قطاع التربية في هذه السكنات مؤكدة أن "إخراجهم منها يتم إما عن طريق التفاهم أو عن طريق العدالة"، وفي نفس السياق تأسفت لاكتشاف أن عدد كبير من موظفي القطاع من شاغلي السكن الإلزامي يملكون سكنا أو اثنين مؤكدة أن"القانون هو الفاصل" في مثل هذه الحالات.
كما أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت أن عدة كتب مدرسية جديدة تخص الطورين الإبتدائي والمتوسط ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي 2016-2017، وأوضحت الوزيرة أنه من بين الكتب التي ستكون جاهزة السنة المقبلة هناك كتابين للسنة الأولى وكتابين للسنة الثانية من التعليم الابتدائي تخص مواد التربية التكنولوجية والعلمية والتربية الإسلامية والمدنية، وترى بن غبريت أن هذه الكتب ستسمح بتخفيف المنهاج الدراسي والتقليل من ثقل محفظة التلميذ، أما بالنسبة لكتب اللغة والأدب فأكدت الوزيرة على إدراج المرجعية الوطنية في الكتاب المدرسي في جميع الأطوار مشيرة إلى وجود لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والثقافة مهمتها انتقاء مختارات أدبية لأدباء جزائريين كتبوا باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية.
وحول امتحانات البكالوريا التي ستتزامن هذه السنة مع شهر رمضان الكريم, أكدت المسؤولة الأولى عن القطاع أن هذه الامتحانات "ستجرى في موعدها"، وأبرزت أن رزنامة الامتحانات حددت بناء على مدى قدرة المؤسسات التربوية على "تحقيق البرنامج واستكماله".
واعتبرت أن التغيير الوحيد الذي ستشهده بكالوريا 2016 يكمن في امتحانات التربية البدنية، حيث قررت الوزارة عدم إجراء امتحان في آخر السنة في هذه المادة، وإنما لجأت إلى اعتماد المراقبة المستمرة حيث سيتم احتساب نقطة الفصول الثلاثة، وذلك نزولا عند طلب أولياء التلاميذ، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فأكدت أن الامتحان الخاص بمادة التربية البدنية سيجرى في فترة العطلة.
ومن جهة أخرى شددت بن غبريت على أن مصالحها تعمل على ضمان السير الحسن لهذه الامتحانات لا سيما في المناطق الجنوبية، حيث سيتم تجهيز مراكز الامتحانات بالمكيفات الهوائية و تشغيلها طيلة أيام هذا الامتحان المصيري.
وبخصوص اللغة الأمازيغية قالت بن غبريت أن بلوغ إجبارية اللغة الامازيغية "رهان تعمل على تحقيقه الوزارة من خلال مخططها الجاري" مشيرة إلى أن تدريس هذه المادة توسع من 11 ولاية خلال سنة 2014 إلى 21 ولاية في 2015، واعتبرت أن تنوع الرصيد الثقافي الجزائري ,جعل الوزارة تمنح الحرية لكل أستاذ للتدريس باللغة المتداولة في منطقته سواء كانت قبائلية أو ترقية أو ميزابية أو شاوية أو غيرها.
وفي موضوع آخر يتعلق بالإضراب أكدت الوزيرة أن هذا الحق مكفول وميثاق أخلاقيات النظام التربوي ينص على ذلك.
