العفو الدولية تتهم التحالف بقيادة السعودية باستهداف مدارس باليمن

اتهمت منظمة العفو الدولية "آمنستي" اليوم الجمعة، التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، بأنه شن غارات جوية استهدفت مدارس، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني أدى لحرمان آلاف الأطفال من الدراسة.

وذكرت المنظمة الحقوقية بأن الدول المشاركة في التحالف تستخدم في هذه الغارات أسلحة أمريكية وبريطانية الصنع، مطالبة كل الدول الغربية ب"تعليق كل عمليات تسليم الأسلحة" لها، والتي تستخدم في ارتكاب "جرائم حرب".

ويشدد التحالف الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن على أن مقاتلاته لا تغير إلا على أهداف عسكرية حصرا، ولا يستهدف بتاتا المدنيين.

وقالت منظمة العفو في تقرير بعنوان "أطفالنا يقصفون" إنها حققت في خمس غارات جوية استهدفت مدارس بين أوت وأكتوبر 2015، وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 14 آخرين بينهم أربعة أطفال.

وأضافت المنظمة أن بعض هذه المدارس تم استهدافها أكثر من مرة، الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد بأن العمليات تمت عمدا، مشيرة إلى أنها لم تجد أي دليل على أن أيا من هذه المدارس كانت تستخدم لغايات عسكرية.

واعتبرت "آمنستي" أنه حتى ولو أن هذه المدارس كانت خالية من التلاميذ حين جرى استهدافها، فإن الأضرار التي لحقت بها ستؤدي إلى تداعيات بعيدة المدى على الأطفال.
وأضافت أن هذا الوضع تضرر منه 6500 تلميذ في محافظات حجة والحديدة وصنعاء.

كانت واشنطن أعلنت في منتصف نوفمبر أنها وافقت على طلب السعودية شراء قرابة 19 ألف قنبلة وصاروخ موجه لسلاح الجو، في صفقة تبلغ قيمتها 1,29 مليار دولار.

ويشمل الطلب السعودي 12 ألف قنبلة بزنة تتراوح بين 200 و900 كلغ، و1500 "قنبلة خارقة" قادرة على اختراق أهداف محصنة أو تحت الأرض، و6300 صاروخ موجه من طراز "بايفواي 2" و"بايفواي 3". كما تتضمن معدات تتيح توجيه الصواريخ من خلال الأقمار الاصطناعية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" طالبت في نوفمبر الماضي واشنطن بالعودة عن قرارها الموافقة على صفقة الأسلحة مع الرياض.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 5700 شخص، وجرح قرابة 27 الفا منذ مارس الماضي، منهم قرابة 2700 قتيل وأكثر من 5300 جريح من المدنيين.