منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة التحقيق في جرائم حرب باليمن

تحدثت عن تورط واشنطن وكافة الأطراف المتنازعة في الخروقات

* المطالبة بآلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في مقتل آلاف المدنيين
كشف موقع فورين بوليسي أنّ مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بمعية المجلس النرويجي للاجئين، قد دعت أوّل أمس، مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق مستقل حول احتمال ارتكاب كافة الأطراف المتحاربة في اليمن جرائم حرب. وطالبت في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق شامل وشفاف لتبرير مقتل الآلاف من المدنيين مند بدء طيران التحالف الذي تقوده السعودية، أواخر مارس المنصرم، بشن غارات جوية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
ولفت الموقع إلى أنّ ”الحوثيين الشيعية الذين تدعمهم إيران شنّوا حملة بدأت العام الماضي لطرد عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية وهو من طائفة السنة، ما أدى إلى انزلاق البلاد إلى حرب طائفية شيعية سنية ذهب ضحيتها مئات الاطفال”. كما طالبت المنظمات في رسالتها بضرورة ”إحداث آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك الحرمان التعسفي من إيصال المساعدات الإنسانية، لغرض مساءلة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب”. ومن جهة أخرى أفاد الموقع أنه حصل خلال الأسبوع الماضي على وثائق خاصة من لجنة اممية مؤلفة من خبراء ومسؤولين حقوقيين تحقق في انتهاكات ارتكبتها قوات التحالف بقيادة المملكة السعودية والحوثيين، والمقاتلين الموالين للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
تعمّد استهداف المساعدات الدولية والمنظمات الإنسانية والبلاد على شفا المجاعة
وتوصلت اللجنة إلى أن جميع الأطراف المشاركة في الصراع الدائر ارتكبت ”انتهاكات جسيمة” في حق المدنيين اليمنيين، بما في ذلك تعمّد استهداف المساعدات الدولية والمنظمات الإنسانية، والحصار الاستراتيجي للمعونة الضرورية. وقالت الرسالة ”إذا أثّر فرض القيود على الوقود وغيره من المواد بشكل غير متناسب على المدنيين، فإن ذلك يشكّل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”. وجاءت الدعوة لإجراء تحقيق مستقل بعد مضي أكثر من أسبوع من دعم الولايات المتحدة للحملة السعودية، وتعطيلها مبادرة لجنة أممية تدعو كافة الأطراف المعنية بالنزاع في اليمن إلى التعاون في التحقيقات الدولية بشأن الانتهاكات المحتملة في مجال حقوق الأنسان في اليمن.
وعلاوة على ذلك اشار، إلى أن الولايات المتحدة دعمت الرياض رغم الخرق السعودي المتكرر لوقف إطلاق النار، وتزايد توفر الأدلة على استهداف الغارات للمدنيين العزل، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف، أواخر سبتمبر، منزلا كان يجري فيه حفل زفاف، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير المنزل بشكل كامل.
ردف الموقع أنه في أوائل عام 2015 أطاح الحوثيون بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ما اضطره إلى الهرب إلى السعودية قبيل بدء الغارات الأمريكية. وطلبت السعودية حليفة الأمريكان الحميمة دعم واشنطن، مقابل صفقة أسلحة تتضمن عددا كبيرا من الصواريخ والقنابل إضافة إلى مدها بمعلومات استخباراتية. وأشارت الصحيفة إلى حاجة ملايين اليمنيين الماسة إلى المساعدة الإنسانية حاليا، وأن تدهور الأوضاع الإنسانية ينذر باندلاع مجاعة وشيكة في البلاد، لكن الغارات الجوية تزيد الطين بلة وتعيق الوصول إلى هؤلاء علاوة على استمرار الحصار الذي يجعل الأمور أكثر سوءًا. وتطرقت الصحيفة إلى استنتاج أنه مع تزايد المخاوف من احتمال استمرار استهداف الهجمات الجوية السعودية للمناطق المكتظة بالسكان، تراجعت واشنطن عن دعم التحالف وحثت الرياض على خفض وجودها في اليمن. لكن رغم وعود القادة السعوديين المتكررة لبدء محادثات سلام مع الحوثي وجماعته، لم يحقق تقدم في هذا المجال. وبهذا الشأن قال السيناتور باتريك ليهي الذي صاغ تشريعا يمنع الولايات المتحدة من تقديم المساعدة الأمنية للدول المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، لموقع فورين بوليسي، ”إن الولايات المتحدة متورطة في الأزمة الإنسانية المتفاقمة”.