زيادات في الأسعار تلهب جيوب المغاربة في 2016

إستقبل المغاربة السنة الجديدة (2016) بجملة من الزيادات في أسعار عدد من المواد والسلع الأساسية والخدمات الاجتماعية أقرتها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في قانون المالية الجديد.
و مست هذه الزيادات مواد حيوية على رأسها الماء والكهرباء وتذاكر القطارات والضريبة على الممتلكات العقارية و التأمين الإجباري على المرض.
في ما يخص أسعار الكهرباء والماء الشروب والتطهير الصحي فقد قررت الحكومة زيادة السعر حسب الاستهلاك (نظام الأشطر) حيث سيتم العمل بها لغاية نهاية السنة.
و يتم الشروع في زيادة آخرى للأسعار بداية عام 2017.
للتذكير كان سكان مدينة طنجة قد خرجوا إلى الشارع عدة مرات خلال السنة الماضية في مسيرات حاشدة احتجاجا على الغلاء الفاحش لفواتير الماء و الكهرباء.
كما مست الزيادة أسعار تذاكر القطارات حيث قررت الحكومة و بإتفاق مع المكتب الوطني للسكك الحديدية رفع تسعيرة التذكرة بموجب رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 20 في المائة ما يعني ارتفاع سعر التذاكر على متن جميع الخطوط بما يتراوح بين درهمين الى 30 درهما.
وحمل العام الجديد زيادة أخرى في التامين الإجباري على المرض حيث ارتفعت نسبة المساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 4 في المائة الى 52ر 4 في المائة يتحملها المشغل و الأجير معا.
وحسب قانون المالية 2016 فان الضريبة على بيع الممتلكات العقارية سترتفع حسب المتر المربع ابتداء من مبلغ 60 درهم للمتر الى 150 للمتر الواحد.
و في رد فعل لها على هذه الزيادات أكدت "المنظمة الديمقراطية للشغل" في بلاغ أن "ارتفاع الأسعار سيؤثر لا محالة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة والطبقة المتوسطة في المجتمع خاصة بعد أربع سنوات من تجميد للأجور وزيادة الضريبة على الدخل من طرف الحكومة الحالية ورفضها اعتماد السلم المتحرك للأجور والمعاش مقابل ارتفاع الأسعار وتعطيلها لكل الملفات المطلبية للموظفين والمستخدمين والأطر بالمؤسسات العمومية والعمال والعاملات بالقطاع الخاص والفئات المهمشة".
و بعد ان نبهت الى "خطورة الأوضاع التي تندر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والتوترات الاجتماعية" دعت النقابة "إلى مقاومة الإجراءات التقشفية والتراجعية للحكومة في سنة 2016 واجهازها على مكتسبات الشعب المغربي ورفض الارتفاع الصاروخي لأسعار الماء والكهرباء وأسعار النقل العمومي و الارتفاع المتنامي للمواد الغذائية الرئيسية والخدمات الاجتماعية في الصحة والتعليم والتحملات الاجتماعية والتكاليف الباهظة المترتبة عن كراء او امتلاك السكن".
و كانت النقابات الاربع الاكثر تمثيلية في المغرب - وأمام "استمرار احتقان الوضع الاجتماعي واستمرار مسلسل النيل من قوت الطبقة العاملة (...)"- قد قررت في خطوة تصعيدية أخرى ضد الحكومة "تنظيم اعتصام أمام البرلمان"يوم 12 يناير القادم و"وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية".
كما قرر الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماع قياداتها الاسبوع الماضي بالدار البيضاء "تجميد" مشاركتها "في الهيئات التسييرية للمؤسسات التمثيلية وكذا توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية المغربية "لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه و انعكاساته على مستقبل البلاد".
و تقرر أيضا "الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص وفي الجماعات المحلية واردا" كما سبق وأن تقرر ذلك "مع تنفيذه في الوقت المناسب".