عجز الميزان التجاري المغربي يتفاقم متجاوزا عتبة 80 مليار درهم

تخفيض الميزانية بنسبة 25 بالمائة

لاحظت الصحف المغربية الصادر الاثنين انه في سابقة أولى منذ ثلاثين سنة، يسجل عجز الميزان التجاري المغربي تفاقما غير مسبوق منذ 1982 ليتجاوز عتبة 83 مليار درهم ، في حين تخفض الحكومة المغربية الميزانية بنسبة 25، في ظل تحذيرات من طرف المحللين.
و بحسب صحيفة النهار المغربية، قررت الحكومة حذف 15 مليار درهم من ميزانية استثمار التي لم يمض على التصويت عليها من طرف البرلمان 3 أشهر، ونتيجة لذلك تنخفض هذه الميزانية من 58.9 مليار درهم إلى 43.3 مليار درهم، أي بنسبة 25 بالمئة.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد تحذير صندوق النقد الدولي، الذي أرسل خبراءه للتحقق من وضعية المالية العمومية المغربية، وبعدما صارت، حسب بعض المحللين، المعطيات التي بني عليها قرار المؤسسة المالية الدولية بتمديد فترة استفادة المغرب من الخط ائتماني (6.3 مليار دور) "مهزوزة أو مشكوكا فيها" ( بلوغ عجز الميزانية 7.1 بالمئة حسب المندوبية السامية للتخطيط المغربي و7.6 في المئة حسب بنك المغرب)، وكذلك بعد اجتماع اخير حزاب اغلبية الحكومية الذي قدم خلاله وزير اقتصاد والمالية نزار بركة عرضا عن الوضعية اقتصادية والمالية "المتردية والمخاطر الماثلة." تضيف الصحيفة.
وقال المحلل الاقتصادي محمد نجيب كومينة، تضيف صحيفة القدس العربي اللندنية ان حكومة عبد الاله بن كيران اتخذت القرار "الخطأ في ظرفية غير مناسبة"، وسيضاف هذا القرار إلى السياسة النقدية المتزمتة التي تجعل الفارق النقدي السلبي يستمر وإلى مشكلة السيولة البنكية التي تقلص إمكانية تمويل اقتصاد، أخذا بعين اعتبار حاجيات تمويل الخزينة المتوقع أن يترتب عنها اقتراض أكثر من 80 مليار درهم من السوق الداخلية، ومحدودية استثمار الخارجي المباشر وتراجع باقي التحويلات الخارجية.
ويعتقد كومينة انه إذا ما استمرت الحكومة في التفاعل مع الضغط الخارجي على النحو الذي نلاحظه، فقد تلجأ الحكومة إلى تخفيض أكبر للنفقات العمومية، ولن يحتاج صندوق النقد الدولي والحالة هذه إلى التدخل بشكل سافر والتعرض للاحتجاج، فالحكومة تنفذ ما يمليه عليها وتقوم بالمتعين لجر البلاد إلى "متاهة اقتصادية خطيرة" ستكون نتائجها كارثية على وضعية الشغل ومداخيل السكان الذين يعانون من الفقر والهشاشة.
وقال نجيب أقصبي، الجامعي والمحلل الاقتصادي، إن تقليص نفقات الاسثتمار سيعمق من الأزمة أكثر بعد أن يخلق حالة من الركود الاقتصادي والتجاري بالبلد.
ونقل موقع 'لكم' الاليتكتروني عن أقصبي أن أي تقليص لنفقات الإسثتمار يكون دوما على حساب القطاعات الاجتماعية، خاصة على مستوى التشغيل، وكلما تراجع التشغيل وانعدمت فرص الشغل إلا وتقلصت القدرة الاستهلاكية للأسر مما يؤثر سلبا على الرواج التجاري والاقتصادي عموما.
وخلق قرار الحكومة "تقليص نفقات الاستثمار توترا" في العلاقة بين الاحزاب المكونة لها وفيما تجاهل حزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسي بالحكومة) في اجتماع امانته العامة اول امس السبت القرار اعلن حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال (الحزب الثاني بالحكومة) "براءة" الحزب من القرار وقال شباط 'أنا ضد تقليص نفقات الاسثتمار وليتحملوا مسؤوليتهم'.
وقالت اوساط مغربية انه "بعد الزيادة الشهيرة في أسعار المحروقات، والتي خلفت ردود فعل سلبية تجاه رئبس الحكومة تفتحت شهية الزيادات لدى خبراء الحكومة في محاولة لمواجهة ارتدادات الأزمة الاقتصادية."
في هذا الإطار جاءت زيادة أخرى تتعلق بضريبة النظافة والمباني، ولا شك أن زيادات أخرى مرتقبة تنتظر فقط الضوء الأخضر لتهوى على رؤوس المواطنين، بحسب ذات الصحيفة.
وقال إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض ان قادة احزاب لأغلبية الحكومية، "تداولوا سرا، خلال اجتماعهم الأخير، إقرار زيادات جديدة في المحروقات والغاز، وتخفيض أجور موظفي الإدارات العمومية بنسبة 5 بالمئة وأن الحكومة بدأت تفكر في الزيادة في ثمن الكهرباء والغاز."
في سياق متصل، ابرزت صحيفة "لوسوار إيكو" المغربية ان الوضعية المالية للمغرب لا يمكن تحملها ولا يمكن إخفاؤها وملامح التقشف تلوح في الأفق..
وقالت في تعقيبها على تجميد استثمارات بقيمة 15 مليار درهم برسم السنة المالية 2013 ، ان الحكومة لا تزال" تقول الشيء ونقيضه" في الوقت ذاته بدل أن تكون صريحة مع الشعب بشأن حقيقة الأوضاع في هذه الظرفية الصعبة.