المغرب: اعداد الارضية التقنية لاصلاح صندوق تعويض المواد الاساسية

تم اعداد الارضية التقنية لاصلاح صندوق تعويض المواد الاساسية في المغرب و ستكون محل نقاش مع كل المتدخلين الاجتماعيين قصد اتخاذ قرار سياسي في هذا الشان حسب مصدر حكومي.
و اوضح نفس المصدر ان هذا الاصلاح الذي يثقل ميزانية الدولة و الذي ارتفعت المبالغ المخصصة لهذا الغرض الى 55 مليار درهم (01 اورو يساوي 19ر11 درهم تقريبا) في 2012 سيتم بالتدريج و بصفة تكاملية.
و يرى الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة و الحكامة السيد محمد نجيب بوليف المكلف بالملف ان هذا الاصلاح لن يؤثر على البرامج الاجتماعية الجارية مؤكدا ان "هذا الاجراء يهدف الى الابقاء على تكلفة معينة للمواد الاساسية و الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المعوزة و تشجيع المنافسة بالنسبة للمؤسسات الوطنية".
و من جهته و بعد ان وصف الوضعية الحالية لصندوق التعويض ب "تهديد للاستقلال الاقتصادي للمغرب" افاد وزير الاقتصاد و المالية نزار بركة ان مسار الاصلاح هذا تفرضه زيادة الاعتمادات بنسبة 6ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2012 و الارتفاع المستمر لاسعار الوقود و الدقيق و السكر.
اما وزير الدولة ا عبدالله باحا فقد اعتبر خلال يوم دراسي نظم يوم الثلاثاء بغرفة النواب تحت موضوع "نظام التعويض و حتمية الاصلاح" ان الاصلاح سيتمحور حول التخفيض التدريجي لدعم المواد الاساسية و وضع برنامج لفائدة الاسر المعوزة و وضع اجراءات مرافقة للقطاعات التي قد تتضرر من ارتفاع الاسعار.
يتوقع قانون المالية 2013 استمرار تاثير نفقات نظام التعويض على ميزانية الدولة بالنسبة للفترة ما بين 2013 و 2016 اذا لم يتخذ اي اجراء.
و يتوقع ان تصل تكاليف التعويض الى 200 مليار درهم خلال السنوات الثلاثة القادمة مقابل ما يقرب من 123 مليار خلال الفترة ما بين 2009 و 2011.
و تنوي الحكومة المغربية التوصل في 2013 الى استقرار في مستوى النفقات العمومية المخصصة للاعتمادت الموجهة للمواد الاساسية. لذا ستبلغ في 2013 الميزانية المخصصة للاعتمادات 9ر45 مليار درهم مقابل 5ر46 مليار في 2012.
و حسب مصادر مختلفة فان التكلفة المتوقعة للتعويضات ستتراوح في 2013 بين 9ر45 و 3ر49 مليار درهم لكن يمكن ان ترتقع الفاتورة حسب اسعار المواد المدعمة.
ينص قانون المالية على وضعيتين محتملتين لمقاومة تذب الاسعار. تعتمد الاولى سعر للبترول الخام ب105 دولار للبرميل و سعر غاز البوتان ب 840 دولار للطن والسكر الخام و القمح اللين بحوالي 500 و 300 دولار للطن.
الوضعية الثانية تتوقع ارتفاع هام لسعر الخام الذي قد يصل الى 110 دولار للبرميل و زيادة في سعر غاز البوتان لتصل الى 880 دولار .
و في الحالتين قدر الاقتصاديون الميزانية العامة للتعويضات ب 50 مليار درهم. و كشف السيد بوليف مؤخرا ان تجميد اسعار عدة مواد كلف ميزانية الدولة اكثر من 150 مليار درهم خلال الخمس سنوات الاخيرة اي بمعدل 30 مليار درهم في السنة مشيرا ان هذا النظام سيثقل كاهل ميزانية الدولة.
يعتزم قانون المالية 2013 تقليص عجز الميزانية بنسبة 8ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لتصل نسبة النمو الى 5ر4 بالمائة على اساس انتاج فلاحي متوسط.
و اعتبر وزير الاقتصاد انه سيتم بلوغ هذا الهدف برفع التكاليف من خلال تحديد سقف اعباء التعويض الى مستوى يمكن تحمله و الغاء التكاليف غير المنتجة و تقليص طريقة معيشة الدولة.