"المجلس الدستوري يسير بالأوامر"

أفاد حزب طلائع الحريات بأنه يلاحظ ب”قلق عميق بأن شغور السلطة بلغ مرحلة تشتت مركز القرار الوطني، بسبب تعرضه لاستيلاء قوى غير دستورية، وانشغال السلطة السياسية القائمة ببقائها ودوامها مهما كان الثمن، يشكل التهديد الأساسي لوحدة الدولة الوطنية، ويضعفها في مواجهة التحديات الداخلية والأخطار الخارجية”.
وأفاد بيان لحزب علي بن فليس، أمس، بأن “الخروج من الانسداد الشامل الحالي، يمر حتما عبر الاهتمام الفعلي والمستعجل بإشكالية شغور السلطة وانعدام شرعية المؤسسات، اللذين نتج عنهما الفشل التام في ضمان وحدة الصفوف وتجنيد الأمة، العنصرين الضامنان لتوفر مواجهة جماعية فعلية للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأمة، واللذين يتعلق بهما اندماجها في المشروع الوطني الجامع، الذي تفرضه هذه المرحلة التي تمر بها حاليا، والتي تعتبر الأكثر خطورة في تاريخه”. وبخصوص تعديل الدستور، أوضح البيان أن “المسار التنازعي الذي اتخذه تعديل الدستور، بسبب انعدام شرعية مصدر المبادرة مضافة لانعدام شرعية، البرلمان، وفقدانه لتمثيل الإرادة الشعبية والذي طلب منه المصادقة عليه، وكذا بسبب كون المجلس الدستوري المنتظر منه تأكيد قانونيته، هو مجرد مؤسسة تسير بالأوامر وفاقدة لحرية القرار”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الطابع الانشقاقي لهذه المبادرة المتعلقة بتعديل الدستور، والتي عجزت عن تحقيق التوافق الوطني حول القانون الأساسي للجمهورية، ورغم كل الإعلانات والوعود السابقة، التي اتضح أنها كانت مغلطة، فإن مشروع تعديل الدستور لا يدخل أي تغيير جدي، وذي مصداقية على الطبيعة الشخصانية والأوتوقراطية والشمولية للنظام السياسي المفروض على بلدنا”.
ويستجيب تعديل الدستور، وفقا للبيان، “أكثر للمصالح الضيقة للنظام السياسي القائم ولانشغاله، حد الهوس، بضمان استمراريته على حساب تطلعات المواطنات والمواطنين.