ڤسوم يطالب ب"دستور أكثر شفافية ووضوحا"

طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ب”إعادة تدقيق مصطلح تمازيغت، الذي طالما شابه نوع من اللبس والغموض بسبب هيمنة الأكاديمية البربرية عليه، ومحاولة تطهيره من معالم الثقافة العربية والإسلامية”. واعتبرت أن مراجعة الدستور “بحاجة إلى المزيد من الوضوح والشفافية”.
وعرض عبد الرزاق ڤسوم، رئيس الجمعية، في مقال نشره في لسان حالها “البصائر”، في العدد الجديد، موقفها من تعديل الدستور، مفضلا التوقف عند القضايا المرتبطة بالهوية واللغة والدين في المشروع الذي يوجد حاليا بالمجلس الدستوري، بعيدا عن جوانبه السياسية المحضة.
ومما ذكره ڤسوم، أن الدستور “يسجل ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية وطنية. وإذا كنا نبارك كل ما من شأنه أن يستجيب لمكونات الأمة وصيانة وحدتها، فإننا نسجل بعض المستور في هذه القضية، وأهمها اختزال الأمازيغية وحصرها في منطقة معينة من مناطق الوطن الجزائري، والحال أنها تراث شعبي، تشترك فيه كل المناطق الجزائرية، فكيف يتم التغلب على هذا الإشكال؟”.
وتساءل ڤسوم عن “أية حروف ستكتب بها الأمازيغية؟ هل تكتب بالحرف العربي، الذي هو الجامع المشترك الأعظم لكل الجزائريين، بحيث تصبح الأمازيغية كتراث في متناول الجميع، وتكون الثقافة العربية الإسلامية رافدا من روافدها الخصبة، أم بالحرف اللاتيني؟”.
وبخصوص المجمع الخاص بالأمازيغية المقترح في الدستور، يقول ڤسوم إن “الأكاديمية المنشودة، التي نريدها أن تكون شاملة لكل مناطق الوطن، مدعوة لإعادة النظر في آثار الأكاديمية البربرية الباريسية، العدمية على الثقافة العربية، الشقيقة للأمازيغية، بحيث تعيد الأكاديمية المنشودة الأمازيغية إلى حضنها العربي الإسلامي الدافئ، فتصبح لبنة صلبة في جدار بناء الوحدة الوطنية، تتحطم على صخرتها كل المغامرات الإقصائية أو الانفصالية، التي تحاول أن تجعل من الأمازيغية قميص عثمان”.
وشدد رئيس الجمعية على أن الدستور ينبغي “أن يعود إلى العناية بالركن الأساسي في هويتنا الثقافية، وهو إحلال العربية لغة الوطن، ولغة القرآن، مكانتها اللائقة بها، والتي يكفلها لها الدستور”. وأضاف: “من واجبات الساهرين على تطبيق الدستور أن يطهروا، اللسان، والجنان، والبنيان، من الغزو الثقافي الأجنبي، الذي لوث المحيط، وعجم المخيط، وأفسد كل تخطيط. فينبغي الضرب بأيدي العدل على كل من يخالف الدستور، فيكتب على المحلات بغير العربية، ويقدم صورة قبيحة عن الهوية الجزائرية”.
ويظهر أن موقف جمعية العلماء من الدستور في القضايا التي تهمها، سلبي مقارنة ببقية الجمعيات غير السياسية التي قدمت مثلها مقترحات بشأن مراجعة الدستور. ويعد التنظيم الرمز الذي أسسه الشيخ عبد الحميد بن باديس من أقل التنظيمات احتكاكا بالسلطة. وإن كان ڤسوم يصف المبادرة ب”خطوة إلى الأمام جريئة”، غير أنها تحتاج في نظره “الكثير من الأشعة المضيئة”.
وسجل رئيس الجمعية “تأكيد الدستور على أن الجزائر أرض الإسلام وأن الإسلام دين الدولة، ولكن أي إسلام نريد؟ إن الإسلام الذي جاهد من أجله أسلافنا من العلماء واستشهدت في سبيله قوافل الشهداء، يجب أن يكون الجامع لكل المجامع، والحاكم في كل المحاكم. ففي المادة 140 من الدستور نقرأ “أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة” وما بين الشريعة والشرعية بون شاسع”. مشيرا إلى أن “عظمة كل دستور لا تكمن فقط في قوة فصوله وبنوده، وإنما تكمن أيضا في قوة الالتزام بعهوده، والتحصن بالصالح من سدوده، والمخلصين من جنوده”. ويرى ڤسوم أن الشعب الجزائري “يعاني اليوم من مرحلة اضطراب، نأمل أن تكون عابرة”. ولذلك، فهو حسبه “تواق إلى أن يخرج من عمق الزجاجة، بمنح المزيد من الوضوح والشفافية للدستور، حتى يأخذ بيد شعبنا فيتبوأ المكانة اللائقة به بين الأمم”.