النووي الجزائري غير مؤمّن إلكترونيا

شكك تقرير أنجزته “منظمة مبادرة التهديد النووي”، في قدرة الجزائر على حماية منشآتها النووية في مواجهة هجوم إلكتروني. ومنحت المبادرة، في تقرير لها رصد قدرات الدول على حماية منشآتها النووية، الجزائر المرتبة 42 في الترتيب الذي يضم 45 بلدا.

أدرجت الجزائر ضمن قائمة تعتبر الأكثر هشاشة في مواجهة عمليات تخريب تستهدف منشآت نووية يقوم بها قراصنة أنترنت، وهي: أرمينيا وبنغلاديش والبرازيل والشيلي ومصر اندونيسيا والمكسيك والمغرب والبيرو وسلوفاكيا وإسبانيا وأوزبكستان.
واعترفت الهيئة، مع ذلك، ببذل الجانب الجزائري جهودا لحماية المنشآت النووية التي تتوفر عليها، وهما مفاعلا “السلام” بدرارية و”النور” بالجلفة، وحصلت على تنقيط عال في مجال الأمن والمراقبة على الأرض، أي وجود إجراءات مشددة على مستوى هذه الهياكل.

غير أنها أشارت إلى عدم توفر الجزائر على هيئة مستقلة للسلامة النووية، حيث تحتكر المحافظة السامية للطاقة النووية الإشراف وتسيير وتدقيق الإجراءات الأمنية.
وتضمنت الطبعة الثالثة من مبادرة التهديد النووي “مؤشر الأمن النووي” أن التقدم في الحد من خطر الإرهاب النووي الكارثي لا يزال بطيئا، كما أن هناك ثغرات رئيسية في نظام الأمن النووي العالمي.. ووجد مؤشر مبادرة التهديد النووي لعام 2016، أن هناك افتقارا لأمن المنشآت النووية مثيرا للقلق للمرة الأولى، وأنه كيف يمكن للبلدان أن تحمي المنشآت النووية جيدا ضد التخريب، فضلا عن ظهور تهديدات الهجمات الإلكترونية؟
وقال الرئيس المشارك لمنظمة مبادرة التهديد النووي، السيناتور الأمريكي السابق سام نان، “إن الغرض من مؤشر مبادرة التهديد النووي ليس ميداليات ذهبية جائزة أو تأنيبا لمن لا يتمتع برصيد جيد.. هدفنا هو إظهار كيف يمكن للبلدان تحسين أمن المواد النووية الخطيرة”، مضيفا: “لقد تم إحراز تقدم كبير يستحق الهتافات والتصفيق، ولكن العالم لا يزال لديه مشوار طويل في هذا المضمار قبل الخلود للراحة”.

ويتم وضع مؤشر مبادرة التهديد النووي كل سنتين مع وحدة إيكونوميست للمعلومات، ووجد أنه منذ عام 2014 لم يحدث أي تحسن في عدة مجالات رئيسية تتعلق بتأمين اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم.. ففي الموقع المادي، فإن عدد الدول التي تتخذ أهم خطوة لمنع السرقة أو التخلص من المواد، من حيث الحماية والمراقبة والمحاسبة، والوقاية من التهديدات الداخلية والأمن المادي أثناء النقل، وقدرات الاستجابة، قد انخفض.
وفي الاستجابة لبيئة التهديدات المتغيرة، فإنه للمرة الأولى في المؤشر يظهر تقييم للمخاطر المحتملة للمنشآت النووية التي يشكلها الهجوم السيبراني (اختراق معدات الإعلام الآلي) والتخريب.
وأضاف المؤشر أن هناك نتائج لافتة للنظر، حيث أظهر التقييم أن ما يقرب من نصف البلدان ليس لديها إجراء واحد حتى لحماية منشآتها النووية من الهجمات الإلكترونية، وتسع دول فقط من بين 24 دولة لديها مواد نووية تستخدم لصنع الأسلحة النووية حصلت على الدرجة القصوى في مجال الأمن.

كما وجد “ترتيب التخريب” الجديد ل45 دولة تمتلك أنواعا معينة من المنشآت النووية، أن العديد من البلدان التي تعتمد على الطاقة النووية تكافح من أجل وضع التدابير الأساسية اللازمة، لمنع حدوث عمل تخريبي يمكن أن يسفر عن إطلاق إشعاعي مماثل في الحجم لكارثة فوكوشيما في اليابان عام 2011.