أربع مجمعات عمومية في قطاع النقل

باشر قطاع النقل مسار إعادة تنظيم واسع مع تنصيب أربعة مجمعات عمومية في إطار إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري المقرر من طرف السلطات العمومية في 2014.
ويتعلق الأمر بمجمع الخدمات المينائية ومجمع النقل البحري ومجمع نقل البضائع والخدمات اللوجستية ومجمع النقل البري للمسافرين.
وتأتي هذه المجمعات لتحل محل ثلاث شركات لتسيير مساهمات الدولة للقطاع والتي تشمل 48 مؤسسة عمومية اقتصادية وكذا مؤسسات ذات طابع اقتصادي وصناعي تحت وصاية وزارة النقل.
وبموجب عملية اعادة الهيكلة هذه سيتكفل مجمع خدمات الموانئ (برأسمال يقدر ب54 مليار دج) بتسيير الموانئ عن طريق 10 مؤسسات للموانئ ومؤسسة تسيير موانئ الصيد وكذا تسيير الخدمات المينائية عن طريق ثلاث شركات مختلطة موجهة للحاويات وشركتين مختلطتين للوجستيك.
وسيضم المجمع الثاني -الذي يقدر رأسماله ب22 مليار دج- فرعين من الشركة الوطنية للملاحة والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمؤسسة الوطنية لاصلاح السفن وخمس فروع اخرى مكلفة بمهمة تمثيل مجهزي السفن والنشاطات المتعلقة بها.
وبالنسبة لمجمع النقل البري للمسافرين (رأسماله 3 مليار دج) سيضم مؤسسة ميترو الجزائر ومؤسسة استغلال الترامواي ومؤسسة النقل الجزائرية بالكابلات وشركة تسيير للمحطة البرية للجزائر وخمس فروع لنقل المسافرين بالحافلات. وفيما يتعلق بمجمع نقل البضائع واللوجيستيك (برأسمال قدر ب 2 مليار دج) فسيضم سبعة فروع تابعة للشركة الوطنية للنقل البري.
وجاءت عملية اعادة الهيكلة الجديدة بعد قرار مجلس مساهمات الدولة سنة 2014 الذي اعطى تعليمات للوزارات المكلفة بتسيير رؤوس الاموال التجارية العمومية باقتراح تنظيم جديد يسمح بدفع المؤسسات التابعة لوصايتهم.
وأوضح وزير النقل بوجمعة طلعي ان انشاء هذه المجمعات الاربعة "المستقلة" في قطاع النقل يدخل في اطار مسعى الحكومة لاعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الذي يعد أحد "المحاور الاساسية" للتعديلات التي ادرجتها الدولة.
وطمأن الوزير أن هذه العملية لن يكون لها أي تأثير على"الصعيد الاجتماعي"اذ أنها لن تهمش اي اجير لافتا الى أن التنظيم الجديد يهدف الى عصرنة المؤسسات ومردوديتهم وتحسين الخدمات المقدمة عكس النظام الحالي للمؤسسات العمومية التي تستهلك ميزانية ضخمة.
وأوضح الوزير في رده عن أسئلة صحفية حول غياب مؤسسات النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية عن هذه العملية أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية هما مجمعان مستقلان.
وقال في هذا الخصوص "شركة الخطوط الجوية الجزائرية مجمع يخضع الى مخطط عصرنة وتطوير".
وفي رده عن سؤال آخر يتعلق باحتمال مساهمة مستثمرين خواص في مختلف المجمعات العمومية للقطاع ذكر طلعي أن القانون المتضمن مراجعة الدستور يكرس الملكية العمومية لكنه لم يستبعد بالمقابل شراكات كهذه في حال ما سمح القانون بذلك.
واعتبر وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب الذي حضر حفل التنصيب أنه مع اعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري فان "الرؤية أصبحت أكثر وضوحا".