أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام هدى إيمان فرعون أن تطوير التكنولوجيات هو من أولويات قطاعها حاليا .. "ليس فقط لان كل شيء مرقمن الآن، بل لأن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لا يمكنها أن تتطور إلا من خلال اعتماد التكنولوجيات الحديثة". وأوضحت هدى فرعون للإذاعة الجزائرية انه "لا يجب أن نكرر خطأ استيراد التقنيات الحديثة فحسب، بل يجب امتلاك تكنولوجيا رقمية خاصة بنا، لان صناعة المحتوى لا تتطلب سوى المادة الرمادية وهي مورد متوفر في الجزائر، لذلك فان برنامج القطاع يعكف حاليا على تثمين الطاقات البشرية الجزائرية وتقريبها من المتعاملين الجزائريين الراغبين في الاستثمار في مجال تكنولجيات الإعلام والاتصال والذي لا يزال مجالا خصبا في بلادنا" .
وقالت فرعون إن الاستثمار في القطاع شاسع ولا يرتبط فقط بالتقنيات بل حتى بالمحتوى الرقمي المقترح على المستهلك الجزائري "فالمحتوى الرقمي هو صناعة لابد من تطويرها، لأن الدولة قامت باستثمار مئات المليارات من الدينارات من اجل إنشاء شبكة الاتصالات الحالية ابتداءً من الكابلات البحرية إلى غاية شبكات الألياف البصرية والشبكات المعاد تجديدها سنويا في كل منطقة من مناطق البلاد ، و"لذلك فان هذا الاستثمار الضخم لا يمكن ان يكونا مربحا بالنسبة لنا إلا إذا وجد الجزائريون محتوى رقميا وطنيا، ومحتوى صنعيا واقتصاديا، حيث يمكنهم ذلك من القيام بالمعاملات التجارية على الانترنت، والعمل والتواصل عبر الانترنت، وحتى مراقبة منازلنا والتواصل مع السيارة من خلال المحتوى الرقمي".
وقالت الوزيرة هدى فرعون إن أولى الإجراءات الميدانية التي اتخذتها من اجل الاستثمار في مجال الرقمنة هي القيام بتغيير مقر مركز البحث وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال المزمع إنشاؤه بالعاصمة إلى ولاية برج بوعريريج بالنظر إلى أنها إحدى عواصم الصناعة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والالكترونيات، وذلك بهدف وضع الباحثين والمبدعين على مقربة من النسيج الصناعي المتخصص من اجل القيام بالبحوث التطبيقية وترتفع بذلك امكانات تبني الابداعات والبحوث.
وأوضحت وزير البريد وتكنولوجديات الإعلام والاتصال أن برج بوعريريج هي مدينة واعدة في مجال التطوير الصناعي للالكترونيات ومن هذا المنطلق فقد تم إنشاء مواقع داخل المركز الجامعي وأخرى بالمنطقة الصناعية لبرج بوعريريج مع طريقتين للتمويل، أولاها من قبل الصناعيين والمتعاملين الراغبين في الاستثمار وكذا عن طريق التمويل الحكومي المخصص للبحث العلمي، وطريقتين لاسترجاع الكفاءات و"المادة الرمادية" الجزائرية من خلال استقطاب الطاقات البشرية داخل او خارج البلاد، وفي نفس الوقت سيتم العمل على مستوى الجامعة على امتصاص كل الباحثين والدكاترة وحتى الطلبة الذين لديهم أفكار خلاقة "لنوجههم إلى البحث الميداني، وسنضعهم منذ بداية تكوينهم في الجامعة في اتصال مع المتعاملين الصناعيين".
